شهدت جلسة لجنة الطاقة النيابية اليوم جدلا واتهامات وتساؤلات نيابية بقيت معلقة دون اجابات حكومية جوهرية، فيما يتعلق باتفاقية تنفيذية خاصة بأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

النائب قاسم القباعي اشعل الجلسة، التي حضرها وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، بتقديم مرافعة تطعن في قانونية توقيع الاتفاقية قبل عرضها على النواب، وتشكك بالشركة الموقع معها وعدم معرفة كفاءتها المالية ولا المهنية ولا اصولها ومنشاها.."، فيما تحدث الوزير الخرابشة بعموميات عن الاتفاقية والشركة مكتفيا بذكر اسمها دون الاجابة على باقي اسئلة النائب!

وبالتفاصيل، حذّر النائب قاسم القباعي من خطورة ما جرى داخل لجنة الطاقة النيابية بخصوص اتفاقية استثمار في منطقة أبو خشيبة، معتبرًا أن ما طُلب من النواب لا يعدو كونه محاولة لتمرير اتفاقية حكومية موقعة مسبقًا ومنحها غطاءً وشرعية نيابية.

وقال القباعي إن النواب أُبلغوا بأن اجتماع اللجنة مخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستثمار في المنطقة، ليتبيّن لاحقًا أن الاجتماع لم يكن للنقاش، بل للمصادقة على اتفاقية وقعتها الحكومة مسبقًا، ثم أُحيلت إلى مجلس النواب بهدف تمريرها ومنحها الصفة القانونية.

وأضاف: "تم وضعنا في موقع المحلل الشرعي، وكأن المطلوب من النائب أن يوقّع صكًا على بياض دون علم أو معرفة حقيقية بطبيعة الاتفاقية أو أطرافها”.

وأكد القباعي أن الاتفاقية المطروحة منعدمة قانونيًا من الأساس، كونها موقعة مع أطراف غير موجودة فعليًا ولم تنشأ بعد، ولا يجوز للحكومة – بحسب تعبيره – أن ترتّب التزامات على الدولة مع جهات معدومة أو غير قائمة في الواقع.

وأوضح أن النواب لا يملكون أي معلومات عن الطرف الآخر، قائلاً: "لا نعرف شيئًا عن الكفاءة المالية، ولا المهنية، ولا الأصول، ولا المنشأ، ولا الأشخاص الذين يديرون هذه الجهة، ولا مكان إقامتهم، ولا أي معلومة أساسية يمكن أن يُبنى عليها قرار سيادي بهذا الحجم”.

وأشار القباعي إلى أن الشكوك تتعاظم حول وجود شركة مخفية تقف خلف هذه الاتفاقية، خصوصًا في ظل غياب أي عناوين رسمية للشركة داخل الأردن، ووجود بنود وصفها بـ”المستهجنة والغريبة”.

وبيّن أن أحد بنود الاتفاقية ينص على أن التقاضي لا يتم داخل الأردن بل في أستراليا، في حين يتم التوقيع في باريس، والدفع بالجنيه الإسترليني، ما يطرح – بحسب قوله – علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الاتفاقية، ومصالح الدولة الأردنية، ومدى صون السيادة القانونية والمالية.

وختم القباعي بالتأكيد على أن دور مجلس النواب رقابي وتشريعي، وليس جهة لتوقيع شيكات مفتوحة أو تمرير اتفاقيات غامضة، داعيًا إلى الشفافية الكاملة ومحاسبة كل من يحاول تحميل الدولة التزامات غير واضحة أو غير قانونية.

اما لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ووزير الطاقة فقد اكتفوا بتصريح عام لا يجيب على تساؤلات القباعي، حيث قال التصريح ان اللجنة اجتمعت، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن، الحاصلة على رخصة ممارسة أنشطة الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج وتسويق معادن النحاس والمعادن المصاحبة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، خلال الاجتماع، إن الاتفاقية تتناول أعمال التقييم والتطوير والاستكشاف والتنقيب عن النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة وغيرها، موضحا أن هذه الصلاحيات مُنحت لشركة وادي عربة للمعادن ضمن إطار قانوني وتنفيذي منظم.

وأكد الخرابشة أن الأردن لا يمتلك في الوقت الحالي الإمكانات المالية اللازمة لتمويل برامج استكشاف متكاملة تتطلب استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، مشيرا إلى تجربة المملكة العربية السعودية التي خصصت نحو 186 مليون دولار لأعمال الاستكشاف وتقدير الاحتياطيات، وهو نموذج يصعب تبنيه محليا في ظل محدودية الموارد.

وشدد على أهمية عدم وضع تعقيدات من شأنها إعاقة الاستثمار أو إغلاق الباب أمام فرص تطوير قطاع التعدين، خاصة في مجال البحث عن النحاس الذي يُعد من المعادن الاستراتيجية، لافتا إلى أن الاتفاقيات طويلة الأمد يجب التعامل معها بمرونة تضمن جذب الاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية.

وبيّن الخرابشة أن الكميات الفعلية من خام النحاس في منطقة أبو خشيبة لم تُحدد بعد، نظرا لأن ذلك يتطلب المرور بعدة مراحل فنية من الاستكشاف والتقييم، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خيارا واقعيا لتطوير قطاع التعدين دون تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية.