كتب النائب معتز أبو رمان:

• الإعفاء الضريبي للحفل لم يكن 11 ألف دينار… بل تجاوز 40 ألف دينار فعليًا.

• ضريبة المبيعات وحدها (16٪ من التذاكر) تجاوزت 30 ألف دينار وأُعفيت كاملة.

• ضريبة الدخل على أرباح المنظم قُدّرت بـ 12 ألف دينار وأُسقطت بالكامل.

• غالبية الحضور كانوا من خارج الأردن… فلم يستفد المواطن الأردني من الإعفاء.

• أسعار التذاكر بلغت 140–700 دينار، وهي خارج قدرة الطبقة العامة والمتوسطة و مبيع 634 تذكرة تقدر ب190 الف دينار.

• الإيرادات غير المباشرة لا تصلح قانونيًا لتبرير أي إعفاء ضريبي.

• غياب الشفافية يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية.

أولًا: الضرائب التي جرى إعفاؤها — الأرقام الحقيقية

ضريبة المبيعات على التذاكر (بنسبة 16٪) تستحق على إيرادات تتراوح بين 170 و190 ألف دينار،

ما يعني ضريبة مستحقة بين 27,200 و30,400 دينار، وقد تم إعفاء هذا المبلغ بالكامل.

أما ضريبة الدخل على صافي ربح يُقدّر بنحو 60 ألف دينار، فتبلغ نحو 12 ألف دينار،

وجرى إسقاطها بالكامل كذلك.

إجمالي الإعفاءات الضريبية يتجاوز 42 ألف دينار،

وهو رقم يفوق الإعفاء المعلن من الجهة المنظمة للحفل بأربعة أضعاف تقريباً ..!!

ثانيًا: لماذا لا يجوز منح إعفاء لحفل ترفيهي باهظ؟

أسعار التذاكر بلغت 140–700 دينار، وهي مبالغ لا يتحملها المواطن العادي ، معظم الحضور كانوا من خارج الأردن، ما يعني أن الإعفاء لم يخدم الأردنيين أصلًا ، الحفل كان ذا طابع ربحي بحت، والمنظم حقق دخلًا واضحًا، ولا يوجد مبرر اقتصادي لإعفاء ضريبي.

ثالثًا: الإيرادات غير المباشرة لا تُبرر الإعفاء

هذه العوائد تتحقق من إقامة الحفل نفسه وليس بسبب حصول الحفل على الإعفاء —ولا يجوز استخدامها لتبرير إسقاط الضرائب.

ثم ان الإيرادات غير المباشرة ليست وعاءً ضريبيًا للفعالية بحد ذاتها ، ولا تستوفي شروط اعفاء الاستحقاق الضريبي المباشر.

رابعًا: مبدأ الاستحقاق الضريبي

"الضريبة تستحق عند تحقق الإيراد أو الربح المباشر،

بغضّ النظر عن العوائد الجانبية التي لا تشكل وعاءً ضريبيًا.”

وعليه، فإن إعفاء ضريبة المبيعات والدخل في هذه الحالة لا يتوافق مع هذا المبدأ.

خامسًا: غياب الشفافية يضر العدالة الضريبية

التباين بين الأرقام المعلنة والحقيقية يضرب الثقة بالمنظومة الضريبية — ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة ملف الإعفاءات للفعاليات الخاصة.

ختامًا: حماية المال العام مسؤولية وطنية

إن كشف الحقيقة ليس اعتراضًا على الفعالية بحد ذاتها،

بل دفاع عن المال العام وحق المواطن في العدالة الضريبية والشفافية.

المال العام ليس مجالًا للمجاملات، وحمايته واجب لا يقبل التهاون