وقّعت جامعة البترا ومعهد الدراسات المصرفية مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز تدريب الطلبة الخريجين وتأهيلهم في المجالات المصرفية والمالية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في نماذج الأعمال والتكنولوجيا المالية الحديثة.

ووقّعت المذكرة عن جامعة البترا عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، الدكتورة سهير الجاغوب، فيما وقّعها عن معهد الدراسات المصرفية مديره الدكتور رياض الهنداوي.

وكان رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، قد استقبل وفد معهد الدراسات المصرفية في مكتبه، حيث رحّب بالتعاون المشترك، مؤكدًا حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي. وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الجامعة للدكتور رياض الهنداوي درع الجامعة التقديري.

وأكد عطوفة مدير معهد الدراسات المصرفية، الدكتور رياض الهنداوي، أن اتفاقية التعاون مع جامعة البترا تجسّد حرص المعهد على ترسيخ شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تأهيل طلبة الجامعة وتزويدهم بالمهارات المصرفية والمهنية اللازمة، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة لدعم القطاعين المالي والمصرفي، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في تعزيز كفاءة وأداء مؤسسات هذا القطاع في الأردن.

وأشار الدكتور الهنداوي إلى أن مذكرة التفاهم تعتمد الدورات التدريبية، والدبلومات المهنية، والشهادات المهنية الدولية التي يطرحها المعهد، لتكون بديلًا عن التدريب الميداني لطلبة جامعة البترا الخريجين، إضافة إلى الإعلان عن فرص تدريب ميداني في البنوك والمؤسسات المالية للطلبة الذين يجتازون هذه البرامج بنجاح، في حال توفرها.

كما تنص المذكرة على التنسيق المشترك في اعتماد عناوين البرامج التدريبية ومحتواها وعدد ساعاتها، وتعميمها على الطلبة، إلى جانب تبادل المعلومات وتعيين ضباط ارتباط من الجانبين، لضمان حسن تنفيذ بنود الاتفاقية.

ويُشار إلى أن معهد الدراسات المصرفية تأسس بموجب قانون البنك المركزي الأردني، ويُعد جهة رائدة في مجال التدريب والتطوير المهني المصرفي والمالي، فيما تأتي هذه المذكرة في إطار سعي جامعة البترا إلى تعزيز فرص التدريب النوعي لطلبتها ودعم جاهزيتهم المهنية قبل الالتحاق بسوق العمل.

وتسري مذكرة التعاون لمدة سنتين ميلاديتين من تاريخ توقيعها، وتُجدَّد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، وفقًا لما نصّت عليه بنود الاتفاقية.