أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرًا تحليليًا يسلط الضوء على مستوى الاكتفاء الذاتي السلعي في المملكة خلال الفترة 2019–2024، مسجلاً تحسنًا واضحًا في قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته عبر الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في مرونة القاعدة الإنتاجية الوطنية وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والإقليمية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات (ICR) من 37% عام 2019 إلى 46% عام 2024، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في قدرة الأردن على إحلال الواردات، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في هيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى دعم استقرار الميزان التجاري السلعي وتعزيز الأمن السلعي.

شهدت الصناعات الدوائية أداءً لافتًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ضعف قيمة الواردات بنسبة 240%، ما يعكس قوة هذا القطاع وقدرته العالية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. ويؤكد ذلك المكانة المتقدمة التي تحتلها الصناعة الدوائية الأردنية من حيث الجودة والابتكار والانتشار.

أما المنتجات الكيماوية المتنوعة فقد سجلت مؤشرًا بلغ 90%، مما يدل على قدرة هذا القطاع على تلبية جزء كبير من الطلب المحلي، إضافة إلى مساهمته في تعزيز استدامة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الكيماوية.

وفي قطاع الملابس الجاهزة، فقد حقق الأردن فائضًا تجاريًا كبيرًا بلغ 720%، وهو ما يعزز مكانته كمنتج ومصدر عالمي في هذا المجال. ويبرهن هذا الإنجاز على تطور الصناعة الوطنية في هذا القطاع وارتفاع قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما شهدت الصناعات الغذائية تحسنًا ملحوظًا في قدرتها على تغطية الطلب المحلي، إذ يعكس ذلك التوسع التدريجي في الإنتاج المحلي وتنوعه لتلبية احتياجات السوق الأردني بشكل أكبر، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي.

وفي المقابل، استمر الاعتماد على بعض السلع، خاصة المنتجات الكيماوية العضوية والسلع النفطية، حيث يغطي الاستيراد الجزء الأكبر من الطلب المحلي، ما يبرز الحاجة إلى تبني سياسات موجهة لتعزيز الإنتاج المحلي والإحلال التدريجي للواردات.

أظهرت نتائج المسح الصناعي لعام 2022 قدرة عدد من القطاعات الوطنية على تلبية معظم احتياجات السوق المحلي، فقد حققت الصناعات التعدينية نسبة اكتفاء بلغت 99.8%، ما يعكس الهيمنة الواضحة لهذا القطاع وقدرته على توفير الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلي دون اعتماد كبير على الواردات.

كما سجلت الصناعات الإنشائية نسبة 82.2%، في مؤشر يعكس النمو المستدام في قطاع البناء والمقاولات، وقدرته على توفير المواد الأساسية اللازمة للمشاريع العمرانية المختلفة، أما قطاع التعبئة والتغليف فقد بلغ مستوى تغطية وصل إلى 77.2%, ما يجعله عنصرًا داعمًا للقدرة الإنتاجية والتصديرية للصناعات الأخرى، نظرًا لدوره التكميلي والمهم في سلسلة الإنتاج.

إضافة إلى ذلك، حافظت الصناعات الكيماوية والغذائية على مستويات مرتفعة من تلبية الطلب المحلي، مما يؤكد تنوع الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية جزء كبير من الاستهلاك، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف القطاعات.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن التقرير يشكل خطوة مهمة في دعم جهود السياسات الصناعية لتعزيز الاكتفاء الذاتي السلعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ويسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشددت الغرفة على ضرورة مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع برامج إحلال الواردات، وتمكين الصناعات ذات الفائض التصديري، باعتبارها أدوات أساسية لتعزيز الأمن السلعي وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.