أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن القرار الحكومي بإخضاع الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار لضريبة مبيعات بقيمة 16% سيؤدي إلى زيادة مباشرة على الكلفة التي يدفعها المواطن، مقارنة بنظام الرسوم المقطوعة السابق الذي كان ثابتًا عند نحو 10 دنانير للطرد.

وقال دية لـ "الدار"، إن الضريبة الجديدة ستصبح سارية على جميع الطرود بلا استثناء، حتى وإن كان الرسم الجمركي صفر%، وهو ما يعني إدخال كل طرد إلى نظام "سكودا" الجمركي وإجراءات التخليص، ما قد يطيل عملية الاستلام ويضيف أعباء تنظيمية جديدة.

وأوضح أن الطرد بقيمة 100 دينار كان سابقًا يدفع رسومًا مقطوعة تبلغ 10 دنانير، فيما سيدفع اليوم 16 دينارًا ضريبة مبيعات، أي بزيادة مقدارها 6 دنانير.

وأضاف أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار لن تتأثر لأنها كانت أصلًا تخضع لبيان جمركي كامل بحسب نوع السلعة والرسوم المطبقة عليها.

شركات قد تستفيد… والمواطن يتحمل العبء الأكبر

ويرى دية أن الضريبة الجديدة قد تكون مفيدة للشركات والمؤسسات التي تستورد بضائع عبر الطرود البريدية، لأن ضريبة المبيعات قابلة للاسترداد عند البيع أو ضمن القيود الضريبية، بينما لم تكن الرسوم المقطوعة السابقة ترد أو تحتسب ضمن تكاليف ضريبية.

وبين "الشركات قد تستفيد بفضل إمكانية استرداد الضريبة، لكن المواطن سيدفع أكثر لأن 16% لن تكون مستردة بالنسبة له."

تأثير مباشر على مستوردي منتجات "شي إن" و"تيمو" 

وأكد دية أن المنصات العالمية مثل شي إن وتيمو على سبيل المثال، ستكون من أبرز المتأثرين، لأن جميع شحناتها التي تقل قيمتها عن 200 دينار ستعامل كأي طرد آخر وتفرض عليها ضريبة المبيعات.

مشيرًا إلى أن الرسوم المقطوعة كانت سابقًا برسوم مقطوعة تقارب الـ 10 دنانير، أما اليوم فستضاف 16% من قيمة الطلبية والتي يستحملها صاحب الطرد البريدي.

وهو ما سيؤدي بحسب دية، إلى ارتفاع كلفة الشراء على المواطنين بشكل ملحوظ، دون ضمان أن يستفيد السوق المحلي من هذا الارتفاع.

زيادات أخرى على التعرفة الجمركية

وكشف دية أن قرار أمس شمل أيضًا رفع بعض البنود الجمركية من 5% إلى 10%، بالإضافة إلى إيقاف المرحلة الثالثة من التخفيضات الجمركية التي كان يفترض تطبيقها مطلع 2026، وهو ما يعني بقاء رسوم عدد من السلع الغذائية والهندسية والإنشائية كما هي.

وأشار إلى وجود بنود لم تعلن الحكومة تفاصيلها بعد، مؤكدًا أن هذه التعديلات تشكل زيادات فعلية في الرسوم على عدد من السلع للمستهلكين والتجار.

مطالبات بقراءة فعلية للقرار والعودة عنه إذا لم يستفد التاجر المحلي

وقال دية ، إن الحكومة تربط قرارها بمبدأ المساواة والعدالة بين التاجر المحلي الذي يدفع إجمالي ضرائب قد تصل إلى 29%، والمشتريات من الخارج التي كانت تدفع رسومًا أقل.

وحذر من أن العدالة لن تتحقق نظريًا إذا لم ينعكس القرار على زيادة تنافسية السوق المحلي.

ونوه " ضرورة قياس رد الفعل وإظهار الفائدة الحقيقة التي سيجنيها التاجر، وإلا فستكون النتيجة مجرد أعباء إضافية على المستهلك."

المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، الاثنين، قال إن الطرود البريدية الصغيرة من 200 دينار فأقل تشكل ثلثي حجم المستوردات عبر التجارة الإلكترونية القادمة إلى الأردن.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية الإثنين، " تعليقا على قرار مجلس الوزراء الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة عن 200 دينار، أضاف أن الطرود البريدية تحت 200 دينار كانت تدفع نسبة 10% على أن لا يقل المبلغ المقطوع عن 5 دنانير.

وتابع: "الآن القرار تعدل وأصبح الدفع 16% حيث إن النسبة المئوية أصبحت أكثر عدالة أيضا".

ونوه العكاليك أن الطرود البريدية التي تزيد عن 200 دينار بقيت الرسوم الجمركية كما هي حيث ينظم بها بيانات جمركية وتخضع لنسب التعرفة النافذة ولم يتغير عليها شيء.

وكان قد أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس الأحد، الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة عن 200 دينار.

ووفق الحكومة فإن القرار يهدف إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد. وشمل القرار، تعديل التعرفة الجمركيَّة على المستوردات ذات البديل المحلِّي؛ وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنيّة.

ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركيَّة السِّلع الغذائية التي ليس لها بديل محلِّي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.

ويراعي القرار كذلك مصلحة الصناعة والتِّجارة الوطنيَّة، إذ إنَّ 91% من إجمالي مستوردات المملكة معفاة أساساً من الرسوم الجمركيَّة كونها إمَّا مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرَّة؛ حيث إنَّ جميع مستوردات المملكة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، وهي دول تربطها مع الأردن اتفاقيَّات تجارة حرَّة.

⁠كما أنَّ إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنيَّة معفاة من الرُّسوم الجمركيَّة؛ بهدف تقليل الكُلف على الصِّناعات الوطنيَّة.

وفيما يتعلَّق بالسِّلع المستوردة التي تمَّ تعديل الرُّسوم الجمركيّة عليها، فقد جرى التَّعديل بنسب مخفَّضة تتراوح ما بين 5 – 10% فقط، رغم أنَّها كانت تخضع قبل عام 2023م إلى نسب رسوم جمركيَّة كبيرة تتراوح ما بين 20 – 30%.
كما وافق المجلس على تعديلات في جداول التعرفة الجمركية شملت رفع رسوم على مستوردات ذات بديل محلي، وإيقاف العمل بالمرحلة الثالثة من تخفيض الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية والإنشائية والهندسية، إلى جانب إجراءات أخرى قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم الصناعات الوطنيّة وتعزيز المنافسة

نقلا عن موقع الدار الاخباري