نظمت اللجنة التنفيذية لشؤون النقل في حزب الميثاق الوطني جلسة حوارية ناقشت خلالها واقع منظومة النقل في الأردن، بحضور الامين العام للحزب بالوكالة وأعضاء من المكتب السياسي والمجلس المركزي والهيئة العامة و عدد من الخبراء والمختصين في القطاع . 

واكد مساعد الأمين العام لشؤون النقل، في كلمته ، أن قطاع النقل يشكّل شريانًا أساسيًا لحركة الاقتصاد الوطني ومحورًا مهمًا في رؤية الدولة نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن تراكم التحديات يفرض تطويرًا شاملًا للمنظومة.

وقدّم اعضاء متخصصين وخبراء من لجنة النقل أوراق عمل تناولت رؤية اقتصادية واستراتيجية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، حيث بيّنت أهمية القطاع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية. 

وأشار المتحدثون الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتوافق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ومنها الملكية الفردية للشاحنات، والحاجة إلى تحديث التشريعات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وضعف الإطار التنظيمي للتقنيات الحديثة، وتداخل الصلاحيات، وغياب الرقابة والمحاسبة، إضافة إلى متطلبات الاستدامة والنقل الأخضر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وخلال الجلسة تطرق الحضور من مختصين وخبراء إلى تحديات النقل البحري ، وضعف التمويل وتراجع الربط الإلكتروني ومشكلات سلاسل التوريد وتقادم الأسطول وفرديته، مؤكدين أنها عوامل تؤثر سلبًا على كفاءة القطاع.        

وشددوا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والمحلي، وإعادة هيكلة الكوادر البشرية بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية في القطاع.

واكد المشاركون في الجلسة على أن تحسين قطاع النقل يشكّل ضرورة وطنية تتطلب توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدين أهمية تطوير شبكة نقل متكاملة تربط المدن والقرى والمراكز الحيوية، بما ينعكس على الحركة التجارية ويوسّع فرص العمل ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجلسة، شدّد الحضور على ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع النقل، والعمل المشترك من أجل بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة تخدم مختلف محافظات المملكة.