كشف النائب فراس القبلان عن معطيات حكومية رسمية وصفها بـ"الصادمة"، تتعلق بملف المطلوبين للتنفيذ القضائي في الأردن، وهو من أكثر الملفات التي تمس حياة الأسر الأردنية وتتزايد حدّتها عامًا بعد عام، نتيجة الضغوط المعيشية وقضايا الديون والالتزامات المالية.

وقال القبلان : "في متابعتي المستمرة للملفات التي تمس حياة الأردنيين بشكل مباشر، قمتُ بتوجيه سؤال نيابي إلى دولة رئيس الوزراء حول ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي، وهو من أخطر الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تتزايد حدّتها عامًا بعد عام، نظرًا لارتباطه بديون مالية، وقضايا مدنية، وضغوط معيشية خانقة دفعت آلاف الأسر إلى أوضاع صعبة."


وبحسب الوثائق التي وصل سرايا نسخة منها، فقد أظهر الرد الحكومي وجود 55,969 مطلوبًا للتنفيذ القضائي حتى تاريخ 12 أكتوبر 2025، أي أن كل 150 أردنيًّا يقابله مطلوب واحد.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل القضايا الجنائية، بل ترتبط بمعظمها بـ الديون المالية، الشيكات، الذمم، والأزمات المعيشية.


وتاليًا الوثائق:-