عقدت اللجنة القطاعية الخاصة في حزب الميثاق الوطني اجتماعها الاول لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 في المكتب السياسي للحزب اجتماعها الاول ضمن سلسلة جلسات موسعه ستعقد خلال الأيام القادمة بحضور المعنيين بمشروع القانون من الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى كتلة الميثاق النيابية.

وقالت اللجنة إن العجز في الموازنة لا يزال يشكّل عبئاً من الناحية الاقتصادية، رغم توقع مشروع القانون خفضه بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية يعتمد تنفيذُه على قدرة الحكومة على تمويله، مما يتطلب إدارة الدين العام بشكل منضبط لضمان استقرار الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت اللجنة أن الإصلاح المالي طويل الأمد يحتاج إلى خطط استراتيجية تضمن استمرارية تلك العملية، فالنجاح في تحقيقها يعتمد كثيراً على القدرة على توفير الإيرادات كما هو متوقع، وتجنب الصدمات الخارجية التي أثبت الاقتصاد الوطني منعتَه أمامها على المستوى الكلي.

من جهة أخرى، رأت اللجنة ضرورة ربط الإنفاق الرأسمالي بمؤشرات أداء واضحة ضمن الموازنة، والعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات واضحة ومؤطّرة قانونياً لتقليل العبئ المالي على الخزينة. 

وأبدت اللجنة ضرورة متابعة نفقات خدمة الدين العام التي لا تزال عنصراً يقيّد الإنفاقَ الرأسمالي الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام والمنشود في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تضمن معيشةً كريمة للمواطن الأردني وتحسيناً ملموساً في الخدمات العامة والصحة والتعليم.