جلال أبو صالح *

«هما أمران، أحلاهما مُر».. بهذه الكلمات يلخص أحمد فريد (اسم مستعار)، خريج تخصص المحاسبة من إحدى الجامعات الأردنية الخاصة، رحلته غير المتوقعة بين فرحة التخرج ومرارة احتجاز شهادته الجامعية. 

بعد سنوات من الدراسة والجهد، كان أحمد على موعد مع لحظة كان يحلم بها طويلاً بحمل شهادته الجامعية والبدء ببناء مستقبله المهني، إلا أن هذه اللحظة سرعان ما تحولت إلى مفارقة مؤلمة حين أُبلِغ بأن شهادته محتجزة بسبب تراكم ذمم مالية بلغت ألفي دينار.

يقول أحمد إنه وجد نفسه بين خيارين «أحلاهما مُر»: إما أن يحتفل بتخرّجه دون القدرة على استلام الوثيقة التي تفتح له أبواب العمل، أو يبقى عالقاً في دائرة من الانتظار والعجز عن سداد المبلغ دفعة واحدة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها أسرته.

ورغم محاولاته المتكررة للوصول إلى حلول وسط، بقيت الشهادة، التي تعب لأجلها أربعة أعوام، حبيسة الإجراءات المالية، ليبقى أحمد نموذجًا لقصة تتكرر مع العديد من الطلبة الذين يجدون مستقبلهم معلقاً بين لحظة تخرج لا تكتمل، وفاتورة لا يستطيعون تسديدها.

وبين ارتفاع كلف المعيشة وتزايد معدلات البطالة وغلاء الرسوم الجامعية، يبرز ملف حساس يُعاد فتحه كل عام دون حلول جذرية.. آلاف أو مئات الخريجين في الجامعات الأردنية ما يزالون غير قادرين على استلام شهاداتهم الجامعية بسبب تراكم الرسوم الدراسية عليهم خلال سنوات الدراسة، ما يقف حاجزاً أمامهم للحصول على وظيفة أو حتى مواصلة التعليم العالي.

مطالب واضحة

القضية عادت إلى الواجهة خلال هذه الفترة بعد مطالبات قدمها متضررون إلى مجلس النواب بالتدخل الفوري لـ»الإفراج عن شهادات الطلاب الخريجين المحجوزة منذ سنوات»، داعين إلى مخاطبة الجامعات الحكومية والخاصة لإيجاد آلية تسمح للخريجين باستلام شهاداتهم أولًا، على أن تعمل الجامعات لاحقًا على تحصيل الذمم المالية بنظام تقسيط مريح أو وفق إجراءات قانونية، دون أن يبقى الخريج رهينة لعدم قدرته المالية.

ويؤكد الطلبة وذووهم أن حجز الشهادات الجامعية يعطّل حياة آلاف الشباب والفتيات، ويمنعهم من الالتحاق بسوق العمل أو الحصول على فرص خارج البلاد، الأمر الذي يعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل الأسر.

ويقول والد أحد الطلبة: «تعرض ابني، وهو طالب هندسة في إحدى الجامعات لمشكلة بعد رفض الجامعة تسليمه شهادته الجامعية بذريعة تراكم مبلغ مالي يقدّر بنحو 6 آلاف دينار. وبعد مراجعة الجامعة ودفع مبلغ 3,500 دينار، تفاجأنا بأن الشهادة ما تزال محجوزة، وأن الإفراج عنها مشروط بتقسيط المبلغ المتبقي بدفع 500 دينار شهرياً».

ويؤكد أن هذه ليست حالة فردية، بل إن مئات الطلبة من ذوي الدخل المحدود يواجهون المشكلة ذاتها، ما يجعلها قضية عامة تتطلب تدخلاً رسمياً عاجلاً. 

وبحسب القانون الأردني، لا يجوز لأي جامعة حجز الشهادات الجامعية لأي سبب كان، كما أن هذا الإجراء مرفوض عرفاً وشرعاً، نظراً لما يسببه من تعطيل لمستقبل الطلبة وحرمانهم من فرص العمل داخل الأردن وخارجه.

ويرى طلبة وأولياء أمور أن الحل يكمن في الإفراج الفوري عن الشهادات الجامعية، على أن تتم متابعة الذمم المالية عبر القنوات القانونية المناسبة، دون المساس بحق الطالب في الحصول على وثيقته العلمية، مشيرين إلى مسؤولية وزارة التعليم العالي، التي يقع على عاتقها التدخّل السريع لوقف هذا الخرق القانوني وحماية الطلبة من تبعاته الاجتماعية الخطيرة.

موقف القانون من حجز الشهادات

وعن الموقف القانوني من إجراء بعض الجامعات بحجز شهادات الطلبة غير المسددين، يؤكد المحامي منذر حامد أن الجامعات لا تملك أي سند قانوني لاحتجاز شهادة الطالب حتى وإن ترتّبت عليه مبالغ مالية غير مسددة، موضحاً أن هذا الإجراء يخالف صراحةً أحكام القانون المدني.

وقال إن المادتين 387 و388 تشترطان لقيام حق الاحتباس وجود التزامات مالية متبادلة وارتباطاً وثيقاً بين محل الالتزام والوفاء، وهو ما لا ينطبق على الشهادة الجامعية التي لا تُعدّ مالاً بالمعنى القانوني.

وأوضح حامد لـ»الدستور» أن المادة 53 من القانون المدني تُعرّف المال بأنه كل حق ذي قيمة مادية في التعامل، بينما الشهادة الجامعية تُعد حقاً معنوياً خالصاً للطالب، يكتسبه بمجرد استكمال متطلبات التخرج، ولا يجوز بأي حال التعامل معه كأداة للضغط المالي. وأضاف أن تسليم الشهادة يُعد التزاماً أساسياً على الجامعة، ولا يرد عليه حق الاحتباس ولا يمكن ربطه بتسديد الرسوم.

وبين أن التزام الطالب بدفع الأقساط يقابله التزام الجامعة بتقديم التعليم وتمكينه من إنهاء متطلباته الأكاديمية وفق المادة 6 من قانون الجامعات الأردنية، فيما تُشكل الشهادة الوثيقة الكاشفة عن هذا الاستحقاق. 

وشدد على أن امتناع الجامعة عن تسليم الشهادة يُعد إجراءً باطلاً، وأن الطريق القانوني الصحيح لتحصيل الذمم المالية هو المطالبة القضائية أو الإدارية وليس حجز مستقبل الطالب.

وكانت محكمة التمييز الأردنية أكدت في قرار صادر عام 2018 أن الشهادة الجامعية تُعد حقاً معنوياً وليست مالاً يمكن حجزه أو جعله محلاً للمعاملات المالية، وبالتالي لا يجوز للجامعات احتجازها مقابل الأقساط. 

وبينت المحكمة أن التزام الطالب بدفع الرسوم يقابله التزام الجامعة بتوفير التعليم واستكمال المتطلبات، وفي حال الإخلال، يكون المسار القانوني هو المطالبة بالرسوم عبر القضاء، وليس حجز الشهادة.

«ذبحتونا»: خلل عميق

ويحذر المنسّق العام للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» فاخر دعاس من تفاقم أزمة احتجاز الجامعات لشهادات الطلبة والخريجين بسبب تراكم الرسوم، مؤكداً أن أعداد المتضررين قد تصل إلى آلاف الحالات في الجامعات الحكومية والخاصة، في وقت لا يجيز فيه القانون لأي جامعة حجز شهادة الطالب.

ودعا دعاس عبر «الدستور» إلى أن تلجأ المؤسسات الأكاديمية للقضاء لتحصيل مستحقاتها بدلاً من ممارسة ضغوط تمس مستقبل الشباب، مبدياً استغرابه من صمت وزارة التعليم العالي، متسائلاً: «كيف تطالب الجامعات الطلبة بالدفع وهم أصلاً لا يعملون؟».

وأشار دعاس إلى أن جوهر المشكلة أعمق من الأقساط، ويتمثل في ارتفاع كلف التعليم الجامعي واتساع فجوة العدالة الاجتماعية، مستشهداً بدراسة للحملة أظهرت أن الرسوم ارتفعت خلال العقد الأخير بنسب بين 30 و60%، وأن 70% من الأسر الأردنية تجد صعوبة في تغطية نفقات الدراسة، فيما تعتمد الجامعات بشكل متزايد على التمويل الذاتي لتعويض عجز موازناتها. 

وكشفت دراسة أخرى أعدّتها «ذبحتونا» عن تسجيل 393 تغييراً في التخصصات والبرامج منذ 2017 وحتى 2025، كان 87.5% منها في اتجاه زيادة الكلفة عبر رفع الرسوم أو إلغاء تخصصات منخفضة التكاليف أو استحداث برامج مرتفعة الأجور، حيث استحدثت الجامعات 170 تخصصاً جديداً بينها 164 تخصصاً عالي الرسوم، ورفعت رسوم أكثر من 118 تخصصاً على البرنامج التنافسي و97 على الموازي، فيما تجاوزت الزيادات في بعض التخصصات 200%.

كما ألغت الجامعات 92 تخصصاً منخفض الرسوم واستبدلتها ببرامج جديدة برسوم أعلى، في وقت سجلت فيه جامعات الأطراف أعلى نسب رفع للكلف. 

وأظهرت البيانات أن 90% من التخصصات في الجامعات الرسمية تتجاوز رسومها 30 ديناراً للساعة، وأن كلفة دراسة بعض البرامج باتت تستهلك ما بين 25% و65% من دخل الأسرة الشهري، ما جعل الجامعات الرسمية تقترب في سياساتها المالية من نموذج الجامعات الخاصة. 

ودعت الحملة إلى تدخل رسمي وبرلماني للحد من تفاقم الأعباء على الأسر الأردنية وإعادة النظر بسياسات الرسوم.

خريجون عالقون

وعلى مدى سنوات، يجد مئات الخريجين أنفسهم عالقين بين أحلام مؤجلة وواقع يزداد قسوة، بعد أن حجزت شهاداتهم الجامعية لسنوات تتراوح بين 3 و4 سنوات وربما أكثر، ما جعلهم غير قادرين على دخول سوق العمل أو متابعة دراستهم أو حتى بدء حياة مهنية مستقرة. ورغم أن قصصهم تختلف، إلا أن وجع الانتظار واحد، ومعه تتسع الفجوة بين تعب السنين وحقهم في مستقبل يستحقونه.

الشاب محمد يونس (اسم مستعار) أنهى دراسته في الهندسة المدنية قبل أربع سنوات في إحدى الجامعات الرسمية، مع ما رافق ذلك من اجتياز للتدريب الميداني ومشروع التخرج واستلام كشف علاماته، إلا أن شهادته الجامعية ما تزال محجوزة حتى اليوم.

محمد ينتمي لأسرة محدودة الدخل تعتمد على معيل واحد، تراكمت عليه رسوم بقيمة 900 دينار لم يتمكن من سدادها. يقول: «تقدمت لعشرات الوظائف داخل الأردن وخارجه، وكل جهة تطلب الشهادة الأصلية. أشرح لهم أن الجامعة تحتجزها، لكن لا أحد يقبل. أربع سنوات وأنا أتنقل بين أعمال مؤقتة، بينما زملائي شقوا طريقهم».

ورغم محاولاته المتكررة مع الجامعة، بقي الرد واحداً: «سدد أولاً»، واصفاً السنوات الماضية بأنها «ضاعت هباءً.. الجامعة لا تحجز ورقة.. بل إنها تحجز مستقبلي كله».

ولا يختلف حال الشابة رنا محمود (اسم مستعار)، خريجة التمريض منذ ثلاث سنوات، التي لا تزال شهادتها محجوزة بسبب مبلغ لم يتجاوز 650 دينارا. كانت رنا على وشك الحصول على فرصة عمل مميزة في دولة خليجية شقيقة بعد مقابلة ناجحة، إلا أن شرط المستشفى بإحضار الشهادة الأصلية دفعهم للاعتذار.

تقول رنا بأسف واضح: «كانت فرصة العمر، حاولت أن أشرح لهم أن الشهادة محجوزة، لكن دون جدوى»، وتشير إلى أنها حاولت تقسيط المبلغ، إلا أن الجامعة رفضت التقسيط بحجة أن المبلغ ليس كبيرا ويجب عليها سداده بالكامل.

تضيف: «اليوم أعمل براتب متواضع. لو حصلت على الشهادة في وقتها، لتغيرت حياة أسرتي بالكامل». 

موقف «التعليم العالي» 

وزارة التعليم العالي أكدت في تصريحات صحفية سابقة أنها لا تملك أي تدخل مباشر في قضايا احتجاز الشهادات الجامعية، مشيرة إلى أن الجامعات مؤسسات مستقلة مالياً وإدارياً، وتمتلك الصفة الاعتبارية الكاملة أمام القانون. 

وأوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على الدعوة المستمرة لكلا الطرفين (الجامعة والطلبة) للتوصل إلى حل ودي يضمن حقوق الجميع، ويكون منصفاً للطرفين ويحقق مصالحهما ما أمكن.

وشددت الوزارة على أن أي مسار آخر خارج هذا الإطار لا يخولها القانون التدخل فيه، مؤكدة احترامها الكامل لاستقلالية الجامعات وحقوق الطلبة في الوقت ذاته.

كتل طلابية

أعرب ممثلون عن كتل الطلابية عن استيائهم الشديد لممارسات احتجاز الشهادات الجامعية، معتبرين أن هذا الإجراء ينتهك حقوق الطلاب ويعيق مستقبلهم الأكاديمي والمهني. 

وأكد ممثلو الكتل الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لـ»الدستور»، أن المشكلة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد لتؤثر على فرص الخريجين في الحصول على وظائف أو متابعة الدراسات العليا، مما يضاعف من أعبائهم النفسية والاجتماعية.

وأشاروا إلى أن الجامعات، رغم الحق القانوني لها في تحصيل الرسوم، لا يحق لها ربط ذلك بالاحتجاز التعسفي للشهادات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة تحفظ حقوق الطلاب وتحقق العدالة، مثل إيجاد آليات دفع مرنة أو إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بالمستحقات المالية دون الإضرار بمستقبل الخريج.

ودعت الكتل الطلابية وزارة التعليم العالي إلى الضغط على الجامعات لضمان عدم استخدام الشهادات كأداة للضغط المالي، والعمل على تفعيل القوانين التي تحمي حقوق الطلاب وتضمن حصولهم على شهاداتهم فور استكمال متطلبات التخرج، مشددة على أن حل الأزمة يجب أن يكون سريعاً وعملياً لضمان عدم تفاقم تأثيرها على آلاف الطلبة والخريجين.

أزمة وطنية

بالنتيجة؛ وفي ظل ارتفاع التكاليف الجامعية وتراجع القدرة الشرائية للأسر الأردنية، باتت قضية احتجاز الشهادات الجامعية تمثل أزمة وطنية تتجاوز كونها مطالب فردية، لتصبح مؤشراً على أزمات أعمق في التعليم العالي والسياسات المالية للجامعات. 

وفي هذا السياق يؤكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون مختصون في سياسات التعليم العالي أن تدهور القدرة الشرائية للأسر بفعل التضخم وارتفاع كلف النقل والسكن والغذاء جعل دفع الأقساط الجامعية عبئاً يفوق قدرة عشرات الآلاف من الطلبة، خصوصًا مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 30%.

ويشير مختصون إلى أن الشهادة الجامعية وثيقة شخصية للخريج، والممنوع من تسليمها يتعرض لضرر مباشر يمس حقه الدستوري في العمل، ما يجعل الإجراء موضع مراجعة قانونية مستمرة. كما أن أزمة احتجاز الشهادات مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات الجامعية المالية، حيث تعتمد العديد من الجامعات على التمويل الذاتي لسد عجز الموازنات، ما يدفعها لتشديد إجراءات التحصيل المالي.

من جانبهم، دعا نواب وفعاليات مجتمعية إلى تعديل التعليمات المتعلقة بحجز الشهادات، وإطلاق مبادرات وطنية لتقسيط ديون الطلبة بعد التوظيف، ومخاطبة الجامعات للتعاون في الإفراج عن الشهادات فور استكمال متطلبات التخرج. ويؤكد هؤلاء أن الحل يجب أن يكون عاجلاً ومستداماً، بحيث يحمي حق الطالب في الشهادة ويوازن بين التزامات الجامعات المالية وواقع الأسر الأردنية.

وتشير الأزمة إلى أن القضية لم تعد مجرد مشاكل فردية أو عارضة، بل تعكس خللاً هيكلياً في التعليم العالي وسياسات الرسوم الجامعية وأعباء المعيشة المرتفعة، ما يطرح تساؤلات مهمة: إلى متى ستظل الشهادات محتجزة؟ ومتى ستتحرك الجهات المعنية والجامعات لإيجاد حل عادل يضمن مستقبل آلاف الشباب ويدعم العدالة الاجتماعية في التعليم؟.

·         نقلا عن جريدة الدستور