قال تقرير، نشره موقع صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مصمّم على المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من خطته في قطاع غزة. ورغم كثرة علامات الاستفهام على الأرض، يعتزم ترامب فرض الانتقال إلى المرحلة التالية على الأطراف المعنية، وهي مرحلة قد تشمل انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا داخل القطاع. ومن المتوقع أن يتخذ هذه الخطوات بعد لقائه برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري.

بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر" مع بقاء السيطرة على نحو نصف مساحة القطاع، تحدّث البعض في إسرائيل عن "جدار برلين الجديد" الذي سيبقى قائمًا لوقت طويل. غير أن الرسائل التي أرسلها الأميركيون خلال الأسبوع الماضي تشير بوضوح إلى أن الرئيس لا يشارك هذا التصور. فقد فوجئت الإدارة الأميركية إيجابًا بالتزام حركة حماس بتعهّداتها – وخاصة بقدرتها على العثور على جثامين جميع المختطفين القتلى وإعادتها، باستثناء جثمان ران غويلي. إسرائيل ما زالت تطالب بإعادته والولايات المتحدة تدعم مطلبها، لكن على المدى البعيد تُوجَّه النية نحو تنفيذ مراحل الانسحاب التالية، وفقا للتقرير.

المرحلة التالية في الخطة الأميركية تتمثّل في الإعلان عن تعيين "مجلس السلام" الدولي، الذي من المفترض أن يوفّر الإطار الداعم لحكومة التقنيين الجديدة التي ستُقام في القطاع. ومن المتوقع صدور الإعلان خلال الأيام العشرة الممتدة بين 15 كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد. وقد جرى التوافق على هوية أعضاء حكومة التقنيين، ومن المتوقع، وإن لم يُعلن ذلك رسميًا، أن تضم شخصيات مرتبطة بحماس أو محسوبة على حركة فتح والسلطة الفلسطينية. أما إنشاء قوة الاستقرار متعددة الجنسيات فيُتوقع على الأرجح أن يتم في منتصف كانون الثاني/يناير.

وأبدى كبار قادة القيادة المركزية في الجيش الأميركي رضاهم عن نجاح واشنطن في تمرير الخطة في مجلس الأمن الدولي. وما يزال التحدي الأساسي متمثلًا في خشية الدول التي وافقت مبدئيًا على إرسال قوات إلى قوة الاستقرار من الدخول في مواجهة مباشرة مع حماس. ورغم جهود ترامب، تكاد لا توجد دول مستعدة للمخاطرة بجنودها وتحميلهم مهمة نزع سلاح الحركة.

وتجري الاتصالات بين حماس من جهة، والولايات المتحدة والوسطاء، قطر ومصر وتركيا، من جهة أخرى، بشأن تعريف أنواع الأسلحة التي ستُنزَع من الحركة. والمقترح المطروح حاليًا يقوم على نزع السلاح الهجومي كالصواريخ، مع الإبقاء على الأسلحة الشخصية (بنادق ومسدسات) لدى عناصر الحركة. وترى المنظومة الأمنية في إسرائيل أن الخطر على بلدات غلاف غزة منخفض نسبيًا في هذه المرحلة، إذ لم يتبقّ لدى الحركة سوى عدد قليل من الصواريخ، ويبدو أن قدرتها على تنفيذ عملية اقتحام واسعة محدودة. وفي الوقت نفسه، فإن التأخير في تنفيذ الخطة الأميركية وغياب بديل سياسي في القطاع يسمحان لحماس بتثبيت سيطرتها على السكان بالقوة، في ظل خشية الفلسطينيين من مواجهة عناصرها المسلحين في الشوارع، وفقا للتقرير.

ولا يعتقد نتنياهو أن من الممكن كبح حماس على المدى الطويل دون نزع سلاحها. وفي المؤسسة الأمنية أيضًا هناك الكثير من الشكوك حول هذا السيناريو. وستحاول إسرائيل الدفع نحو وضع يسمح للولايات المتحدة بمنحها حرية عمل ضد حماس – على غرار ما يفعله الجيش الإسرائيلي في اعتداءات متكررة ضد حزب الله في جنوب لبنان. لكن ذلك مرهون بمستوى ثقة الإدارة الأميركية في احتمال نجاح خطتها وبمدى نجاح نشر القوة متعددة الجنسيات. وفي الوقت الحالي، ما يزال الرئيس الأميركي يبث رسائل متفائلة.

وتتحدث الخطة الأميركية عن تقسيم القطاع إلى "غزة الجديدة" في شرق القطاع و"غزة القديمة" في غرب القطاع. وسيبقى لحماس في المرحلة الحالية نوع من السيطرة في المنطقة الغربية، بينما ستبدأ في المنطقة الشرقية عملية إنشاء أحياء جديدة. وستموّل دول الخليج هذا المشروع، على أمل جذب فلسطينيين يرغبون في الابتعاد عن دائرة تأثير حماس. وتأمل الولايات المتحدة في إنشاء مناطق آمنة هناك تنتقل إليها فئات من السكان بعد إخضاعهم لفحص أمني.

وطُلب من إسرائيل عدم وضع عراقيل، إضافة إلى إزالة مخلفات القنابل من المنطقة في رفح التي ستستخدم كنموذج تجريبي للخطة. وبالتوازي، تضغط الولايات المتحدة لإعادة فتح معبر رفح.