واصل مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لقاءاته الدورية مع أعضاء الهيئة العامة، حيث عُقد مجلس النقابة يوم الاثنين لقاءا موسّعا ضم عددًا من الأعضاء، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المرحلة الحالية.

تركزت مداخلات الحضور على أهمية التطبيق الجاد لقانون ونظام النقابة، بما يعزز مبدأ التشاركية الحقيقية بين النقابة والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، خاصة في ظل توجه الوزارة لإجراء تعديلات على تعليمات تصنيف المقاولين. وشدّد المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لمناقشة هذه التعديلات ورفع توصيات عملية تضمن توافقها مع مصلحة القطاع وحماية حقوق المقاولين.

قدّم نقيب المقاولين توضيحًا شاملاً حول ما أُثير بشأن تعديلات قانون مقاولي الإنشاءات والأنظمة المنبثقة عنه، مؤكّدًا أن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا لقرارات سابقة صادرة عن الهيئة العامة وتهدف إلى خدمة مصالحها، وبما يتوافق مع القوانين الناظمة. كما أعلن مجلس النقابة أنه، نزولًا لرغبة الهيئة العامة، تم إيقاف هذه التعديلات مؤقتًا لضمان توافقها مع مصلحة القطاع بشكل كامل.

ناقش اللقاء أيضًا ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة، تهدف إلى التشكيك بعمل المجلس ونشر بيانات مالية غير صحيحة. وأشار نقيب المقاولين إلى أن موازنة النقابة الحالية أقل بكثير من الأعوام السابقة، في إطار جهود لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي. وأكد الحضور أن هذه الممارسات تضر بسمعة النقابة وقطاع المقاولات أمام الجهات الحكومية، وأن مجلس النقابة هو الجهة الرسمية المعتمدة لتمثيل الهيئة العامة ومصدر الثقة للمقاولين.

شدّد المجتمعون على ضرورة تطبيق أحكام القانون والنظام بحزم، واتخاذ الإجراءات والعقوبات بحق أي مخالف، حفاظًا على وحدة الصف النقابي وصون مكانة القطاع. وأكد المجلس أن كافة الوثائق وقرارات المجلس والأمور المالية متاحة لأعضاء الهيئة العامة للاطلاع، تعزيزًا للشفافية والمساءلة.

أوضح المجلس أن هذه الاجتماعات ستبقى مستمرة ومنتظمة مع مختلف أعضاء الهيئة العامة، بهدف الاستماع لملاحظاتهم وهمومهم، والوقوف على التحديات في مواقع العمل والعمل على تذليلها، لضمان إنجاز الأعمال بكفاءة عالية. ودعا مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات جميع أعضاء الهيئة العامة إلى المشاركة الفاعلة في هذه اللقاءات، إيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وتعزيز الشراكة والتكامل في خدمة القطاع والدفاع عن مصالحه.