تشير تحليلات إسبانية حديثة إلى أن عام 2026 قد يشهد مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط، على خلفية الصراعات المتواصلة وتداعياتها السياسية والأمنية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة /إل باييس/ الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن "إسرائيل" تسعى إلى ترسيخ قواعد نفوذ جديدة، قد تعيد رسم تحالفات المنطقة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، مستغلة الانقسامات الداخلية والفراغ السياسي لدى بعض دول الجوار.

ويربط التقرير بين هذه التحركات ونتائج الحروب السابقة في غزة، وجهود وقف إطلاق النار الهشة، والفشل الجزئي للمبادرات الدولية، مؤكداً أن "الفرص التي أتيحـت لإعادة هندسة المنطقة ليست مجرد تخيلات سياسية، بل خطوات مدروسة ضمن استراتيجية (إسرائيلية) طويلة الأمد لتعزيز الأمن والنفوذ".

وقال في التقرير لوز غوميز إلى أن "هذا المسار يواجه تحديات واضحة، إذ ترتبط عمليات إعادة الهندسة بالتحولات في مواقف القوى الإقليمية والدولية، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، والتي تتخذ مواقف متباينة تجاه القضية الفلسطينية والصراع (الإسرائيلي)–الفلسطيني"، وفي الوقت نفسه، يتيح التراجع الجزئي لبعض القوى التقليدية في المنطقة (لإسرائيل) التحرك بحرية أكبر في تشكيل تحالفات جديدة وتوسيع دائرة تأثيرها".

ويشير التحليل إلى أن "هذه التحركات (الإسرائيلية) ليست مجرد قضايا عسكرية أو سياسية، بل تشمل أيضاً أبعادًا اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك السيطرة على الموارد وفرض النفوذ على القرارات المحلية والإقليمية، ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع موازين القوى على مستوى المنطقة".

ويحذر التقرير من أن أي خطط لإعادة هندسة المنطقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تأثيراتها على الاستقرار الداخلي للدول المجاورة، والقضية الفلسطينية، ومساعي "السلام" المتعثرة منذ سنوات.

كما يشير إلى أن "هذه المخططات قد تزيد من حدة التوترات الإقليمية، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة على النفوذ والموارد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول الشرق الأوسط".

ويبرز التقرير دور رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كأحد الأطراف الأكثر اندفاعًا نحو تفتيت الشرق الأوسط إلى طوائف، لكنه يسعى لتنفيذ ذلك وفق رؤيته الخاصة.

وقد أشارت الكاتبة الإسبانية إلى مثال دعم "إسرائيل" لتمرد مجموعات كردية ودرزية على السلطة الجديدة في دمشق، كجزء من استراتيجيتها لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.

ولفتت الكاتبة إلى أن حكومة الاحتلال أقدمت خلال الأسابيع الأخيرة على خطوات محسوبة بعناية لتعزيز نفوذها الاستراتيجي، من بينها الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي - المسمى "جمهورية أرض الصومال" - كدولة مستقلة، نظرًا لموقعه الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وعلى مسافة 200 كيلومتر من اليمن.

غير أن "إسرائيل" بقيت منفردة بهذا الاعتراف، إذ لم تحذُ الولايات المتحدة حذوها، رغم دعمها لها في مجلس الأمن الدولي، ومقارنتها هذا الاعتراف بما أقدمت عليه دول عدة تجاه فلسطين، ما يعكس حساسية التحركات "الإسرائيلية" في الإقليم وحرصها على توسيع دائرة نفوذها وفق حسابات دقيقة.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن "الاستقرار المستقبلي للمنطقة يرتبط بشكل مباشر بقدرة القوى الإقليمية والدولية على ضبط النزاعات، وإيجاد أرضية سياسية متوازنة، قبل أن تُفرض تحولات جذرية على الواقع الإقليمي، قد يكون لها أثر طويل المدى على الأمن و(السلام) في الشرق الأوسط خلال العام الحالي وما بعده".