قال اتحاد طلبة الجامعة الاردنية انه في سابقة خطيرة لم تعهدها الجامعة الأردنية، صدر قرار يُشكّل طعنة مباشرة بحق الطلبة، عبر فرض شروط تعجيزية على تقسيط الرسوم، "وكأن الطالب متهم حتى يثبت العكس، أو عبء يجب التخلص منه لا دعمه".

واعتبرالاتحاد في ليان له ان ما جرى ليس "تنظيمًا ماليًا”، بل إقصاء ممنهجا لفئات واسعة من الطلبة.

واوضح ان منع التقسيط  تم فيه "حرمان من استفادوا من المكرمات الملكية، حرمان الطلبة المستجدين، حرمان طلبة الدراسات العليا، حرمان أبناء العاملين، حرمان أبناء الأردنيات، واشتراطات تمس كرامة الأسرة الأردنية عبر المطالبة بإثباتات لا تليق بمؤسسة تعليمية وطنية.

واكد "هذا القرار ظالم، جائر، ومنفصل تمامًا عن واقع الطلبة".

واعتبر ان "رفع معدل التقسيط يعني إقصاء آلاف الطلبة دفعة واحدة". وانتقد "اشتراط عدم الاشتراك بالضمان وعدم وجود سجل تجاري يعني افتراض أن كل أسرة قادرة ماليًا. ومنح التقسيط لفئة وحرمان أخرى هو ضرب صريح لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وسال اتحاد اطلبة إدارة الجامعة مستنكرا:" هل المطلوب تفريغ الجامعة من طلبتها؟• هل المطلوب دفع الطلبة نحو الانسحاب أو الاستدانة أو الإذلال؟ أم أن الرسالة واضحة: من لا يملك المال لا مكان له هنا؟

وقال البيان "نحن في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية نعتبر هذا القرار إعلان مواجهة مفتوحة مع الجسم الطلابي، ونرفضه بالكامل، ونؤكد أن الصمت عليه خيانة لآلاف الطلبة الذين وضعوا ثقتهم بنا".

وحمل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أكاديمية أو اجتماعية أو نفسية ستقع على الطلبة نتيجة هذه القرارات.

واعلن الاتحاد انه "لن نقبل بفرض هذه الشروط. ولن نكون شهود زور. ولن نسمح بتحويل الجامعة الأردنية إلى مؤسسة طاردة لأبنائها".

وطالب بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذه القرارات، وفتح باب التقسيط بشروط عادلة، واضحة، وإنسانية، تحفظ كرامة الطالب وأسرته.

وشدد اتحاد الطلبة ان "استمر هذا النهج، فإن اتحاد الطلبة سيستخدم كافة أدواته المشروعة والتصعيدية للدفاع عن حقوق الطلبة، ولن نتراجع".