مهنا نافع

بمساء الخميس الماضي وبمعية الزملاء بملتقى النخبة_eliteكان لنا لقاء خاص ببيت الأردنيين (الديوان الملكي الهاشمي) مع معالي السيد يوسف العيسوي الذي استهل اللقاء بشرح واف عن آخر المستجدات على الساحة الدولية والمحلية وما يتم من الجهود التي يقودها جلالة الملك على جميع الأصعدة لتعزيز قدرات ومكانة ومناعة الدولة الأردنية، وكما دأب عليه معاليه باللقاءات السابقة مع أعضاء الملتقى وبكل ترو دون عجالة كان لكل الزملاء الوقت المناسب لتقديم كامل ما بجعبتهم من ملحوظات واقتراحات، فكانت مداخلاتهم متباينة متنوعة بتنوع خلفياتهم، قاسمها المشترك ثلاثية المحبة والولاء والإخلاص لهذا البلد الصغير بمساحته القوي بإرادته الكريم بعطائه، وكانت جميعها واضحة ومفيدة ومثرية، ونتوسم كل الخير بمسعاها وثناياها وفحواها، فنثني على ما تم من الإنجاز ونؤشر بكل وضوح على مكامن ما ندركه من خطأ أو خلل.

بداية مشاركتي كانت بالثناء على ما تم تطبيقه بتاريخ ١/١ من هذا العام بشمول الأطفال ولغاية بلوغهم سن التاسعة عشرة وكل من بلغ الستون عاما بمنظومة التأمين الصحي لعلاج السرطان وكذلك شمول جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن أعمارهم، ونأمل بالعام القادم التوسع أكثر لتشمل هذه التغطية المزيد من  الشرائح العمرية، كما طالبت بشمول الإناث بمنظومة التأمين الصحي فور بلوغهم سن الخامسة والخمسين لما تقتضيه طبيعتهم من أثار إما ترتبط بالإنجاب أو غير ذلك، والذي يفرض علينا وبأسرع وقت المطالبة بتخفيض أحقيتهم للحصول على بطاقة التأمين الصحي المدني بفارق خمس سنوات أقل عن الذكور.

أما مشاركتي الثانية فكانت بخصوص المزايا التي تمنح لتشجيع المستثمر وطالبت بأن ترتبط (طرديا) بثلاثة أسس، الأول نسبة التدفقات المتوقعة للخزينة، والثاني نسبة المشاركة المتوقعة بالناتج المحلي، والثالث عدد ما سيتم توظيفه من عمالة أردنية.

وأخيرا كان لدى رأي خاص بالخروج من مفهوم الاستقرار بالقوانين والتشريعات التي يظن البعض ويردد دائما أنها المفتاح الأول لقدوم الاستثمار إلى مفهوم جديد وهو التحديث والتطوير المستمر والمتواصل لها، تماما كأقوى أنظمة التشغيل لأجهزة الحاسوب الشخصي التي فور صدورها والبدء باستحواذها من قبل المستهلك تبدأ المعرفة الحقيقية من خلال التجربة لفهم الثغرات وأماكن الضعف بها، لتتم على الفور التعديلات والتحسينات عليها دون أي حرج، فالهدف المراد تحقيقه هو الوصول للشيء الأفضل والأمثل ودون أي من الشوائب، وذكرت كل من قانون البيئة الاستثمارية وقانون الجرائم الإلكترونية فرغم اهميتهما ولكن لا بد من إجراء تحديث وتعديل على بعض بنودههما، وآمل أن يكون ذلك بالمستقبل القريبفهذا الإجراء ورد بالسابق ولا ضير من الإلحاح للمطالبة به، فالكثير من القوانين تم إجراء تعديلات على بعض نصوصها وهذا دليل على مرونتها ومرونة النظام التشريعي الأردني.