وأظهرت المعطيات الإحصائية أن دول منطقة التجارة العربية جاءت في المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للمملكة خلال 2025، إذ استحوذت على 41% من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

وفي السياق ذاته، بلغ عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 2025 نحو 1.492 مليار دينار، مقارنة مع 1.488 مليار دينار في 2024.

كما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025 إلى نحو 9.396 مليار دينار، مقابل 8.658 مليار دينار في العام الذي سبقه.

وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضًا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 2025، وهي:

لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق، و**البحرين**.

في المقابل، سجّل الميزان التجاري للمملكة عجزًا مع كل من:

السعودية، الإمارات، مصر، عمان، تونس، و**السودان**.

واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 2025، بقيمة بلغت نحو 1.230 مليار دينار، محققة نموًا نسبته 9%، تلتها العراق بقيمة 990 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.6%. كما سجلت الصادرات الوطنية إلى سوريا نموًا لافتًا، إذ وصلت إلى 252 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 358.2%.

وفي جانب الاستيراد، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن خلال 2025، إذ بلغت قيمة مستوردات المملكة منها نحو 2.95 مليار دينار، وبذلك بلغ عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية قرابة 1.72 مليار دينار في العام نفسه.

وتتركز الصادرات الأردنية المتجهة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مجموعة من السلع، أبرزها: الأسمدة، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الزراعية بما فيها الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والأملاح ومنتجات العناية بالبشرة، إضافة إلى المحضرات الغذائية، والأثاث، والمنسوجات والملابس، والدهانات.

في المقابل، تشمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سلعًا متعددة، في مقدمتها النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، وألواح وصفائح اللدائن، وأكسيد التيتانيوم، والبولي إيثيلين، والبوليسترين، والحديد ومصنوعاته، إلى جانب سلع أخرى.

ويُشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية الإجمالية ارتفعت خلال 2025 بنسبة 9.9% لتصل إلى 9.624 مليار دينار، في حين زادت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.3% لتبلغ 959 مليون دينار، لترتفع بذلك قيمة الصادرات الكلية إلى 10.583 مليار دينار، مسجلة نموًا نسبته 10.1% مقارنة بعام 2024.

وتُعرَّف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنها إطار اقتصادي يضم الدول العربية بهدف دعم التكامل الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت المنطقة حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 18 دولة عربية.