وأكدت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها الجهة الممثلة لوكلاء السياحة والسفر، ما يستوجب الرجوع إليها فيما يتعلق بأي معلومات أو مستجدات تخص شركات ومكاتب السياحة والسفر، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإلغاء الحجوزات أو استمرارها، وحجم الحركة السياحية، وأي إجراءات مستقبلية قد يتم اتخاذها، مبينة أن تداول معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة من شأنه إحداث بلبلة والإضرار بمصالح العاملين في القطاع.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار أطلقت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع القطاع السياحي جراء الظروف الإقليمية، حيث تتولى إصدار البيانات الرسمية والتحديثات أولًا بأول، بما في ذلك ما يتعلق بحجوزات السياحة الوافدة والمغادرة، ونسب الإلغاءات، والإجراءات التنظيمية التي قد تُتخذ وفقًا لتطورات المرحلة، بما يضمن دقة المعلومات وشفافيتها ووصولها إلى مختلف الجهات المعنية.

وأوضحت الجمعية أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع الوزارة وجميع الشركاء في القطاع، لمتابعة التطورات وتقييم انعكاساتها على برامج الرحلات والحجوزات القائمة والمستقبلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل استمرارية العمل بكفاءة ومسؤولية، وتحافظ على مكانة القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وجددت الجمعية دعوتها لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار المتعلقة بالقطاع السياحي، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والجمعية، بما يسهم في تعزيز الثقة، وحماية سمعة السياحة الأردنية، ودعم جهود استدامة هذا القطاع الحيوي.