نمت صادرات غرفة صناعة اربد خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 18.4 بالمئة، لتصل إلى 179 مليون دولار، مقارنة مع 151 مليون دولار، لذات الفترة من 2025.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال الشهرين نحو 2500 شهادة، مقابل 2106 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 18.7 بالمئة.

وبحسب إحصائيات أصدرتها الغرفة، احتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة اربد حيث تجاوزت قيمتها 155.8 مليون دولار بنسبة 86.96 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ثانيا بقيمة صادرات بلغت 12.492 مليون دولار بنسبة 6.9 بالمئة.

وحل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ثالثا بقيمة صادرات 5.17 مليون دولار بنسبة 2.9، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل رابعا بقيمة صادرات 3.28 مليون دولار بنسبة 1.8 بالمئة، فقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعات الإنشائية وقطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية وقطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

وبينت الإحصائيات، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات اربد الصناعية خلال الفترة ذاتها بقيمة تجاوزت 116.6 مليون دولار، تلتها الدول العربية بقيمة 23.5 مليون دولار، ثم الدول الأوروبية بنحو 19.8 مليون دولار.

كما أظهرت أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات غرفة صناعة اربد خلال الفترة ذاتها بنسبة 95.6 بالمئة، بقيمة تقارب 171.5 مليون دولار، تلتها صادرات السايبر سيتي بنسبة 3.4 بالمئة بنحو 6 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات الرئيسية 1.63 ألف دولار.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي في اربد يشهد نموا ملحوظا بالصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي، مبينا أن صادرات الغرفة متنوعة ومنتشرة في مختلف دول العالم، ما يدل على جودة الصناعات الأردنية وقبولها في الأسواق العالمية.

وأكد أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يشهد تحديات إقليمية، لكن يتم التعامل معها بمرونة لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تعزيز الصادرات الوطنية.

وشدد أبو حسان، على أن الدولة الأردنية وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الاجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية وأن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.