تبنّى النائب حسن صلاح الرياطي، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، مذكرة نيابية عاجلة وُجهت إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة الحكومة، تطالب بوقف إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المواطنين وورثتهم الناتجة عن تراكم ذمم مالية لصالح سلطة المياه.

وجاءت هذه المذكرة استناداً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب (المادتين 157 و158)، مدفوعةً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني. وأشارت المذكرة إلى أن إجراءات الحجز الحالية طالت:

 * الورثة: الذين يتم ملاحقتهم بمطالبات مالية لم يساهموا في نشوئها.

 * الفئات الأقل دخلاً: خاصة الأرامل، المطلقات، وذوي الدخل المحدود، مما يفاقم من معاناتهم المعيشية.

وتضمنت المذكرة الموقعة من النائب الرياطي ومجموعة من زملائه النواب  أربعة مطالب رئيسية وهي:

 * الوقف الفوري: لجميع إجراءات الحجز والتنفيذ المتعلقة بتراكم أثمان المياه.

 * بدائل عادلة: إيجاد آليات لتحصيل الديون عبر إعادة الجدولة والتقسيط الميسّر بما يضمن حقوق الدولة ولا يضر باستقرار الأسر.

 * الإعفاءات: النظر في إعفاء أو تخفيض المديونيات للفئات الأكثر حاجة (الأرامل والمطلقات).

 * معالجة شاملة: وضع خطة وطنية للتعامل مع الديون القديمة تحقق التوازن بين حق الخزينة وحماية المواطن من الأعباء غير المحتملة.

وتهدف المذكرة ضمان استمرارية خدمة المياه كحق أساسي دون اللجوء لإجراءات قانونية قاسية تضر بالسلم الاجتماعي والاستقرار الأسري.