أفادت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل يجب أن تضع حدًا فوريًا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، في ظل تصاعد المخاوف من "التطهير العرقي" مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن "نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة 12 شهرًا يمثّل تهجيرًا قسريًا على نطاق غير مسبوق"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة "تشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف جدية من التطهير العرقي".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهاد أفراد من عائلة فلسطينية، بينهم أطفال، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكد غوتيريش ضرورة أن تمارس قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن هذه العمليات تأتي في ظل تدهور خطير للوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن "الهجمات شبه اليومية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون أصبحت أكثر حدة ووحشية"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في الممتلكات، وفي بعض الحالات، نزوح مجتمعات بأكملها.

ودعا دوغاريك الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتغيير هذا المسار، مؤكدًا أن السلطات تتحمل مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين وضمان إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة المسؤولين.