ورشة عمل حول تمكين المرأة النقابية عبر سياسة للحماية من العنف وأخرى لدعم وصولها إلى مواقع القيادة

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة حول تمكين المرأة النقابية من خلال توفير بيئة عمل آمنة، ودعم وصولها إلى مواقع القيادة النقابية، هي النشاط الختامي ضمن مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولية ومساواة بين الجنسين".

وحسب بيان صحفي للاتحاد، شارك في الورشة رؤساء النقابات العمالية، وأعضاء لجنتي المرأة والشباب وفريق العمل في كل من الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، بهدف مناقشة سياسة الحماية الداخلية للاتحاد المتعلقة بالعنف والتحرش، وتعزيز إدماج أحكام مستجيبة لكلا الجنسين في اتفاقيات العمل الجماعية، بما يسهم في تعزيز حماية النساء العاملات، ودعم بيئات عمل أكثر أمانا وشمولا.

وأكد رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، أن توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش يشكل حقا أساسيا من حقوق العمال والعاملات، وركيزة رئيسية من ركائز العمل اللائق، مشددا على أهمية إدماج السياسات المراعية لكلا الجنسين في اتفاقيات العمل الجماعية، بما يعزز الحماية، خاصة للنساء العاملات، ويدعم مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.

 وأضاف أن هذا التدريب يمثل خطوة عملية لبناء قدرات النقابيين والنقابيات للتعامل مع هذه القضايا ذات العلاقة بمهنية وفعالية، بما ينعكس إيجابا على بيئات العمل المختلفة.

من جانبها، أكدت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، أهمية الشراكة مع الاتحاد في دعم قضايا المرأة ومعالجة التحديات التي تحول دون الوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة.

واستعرضت أصلان،  أبرز المحطات التي دعمت فيها المنظمة مسار تعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، بدءا من تدقيق النوع الاجتماعي التشاركي، مرورا بدعم الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وختاما أنشطة مشروع "قوة النقابات"، بما في ذلك جلسات الحوار الاجتماعي حول حماية الأمومة والاقتصاد الرعائي، والمرأة في مواقع صنع القرار، والتي أسهمت مخرجاتها في الوصول إلى توصيات مؤتمر العمل الوطني الذي عقد العام الماضي. 

واستعرضت خبيرة النوع الاجتماعي والمدربة مرام عليمات، مسودة سياسة "الحماية من العنف والتحرش" في الاتحاد والنقابات المنضوية تحت مظلته، من حيث أهدافها ونطاقها والفئات المشمولة فيها، إلى جانب التعريفات والسلوكيات، وآليات التطبيق والاستجابة.

وناقش المشاركون والمشاركات من رؤساء ورئيسات النقابات والحضور، بنود السياسة، كما قدموا ملاحظات بهدف تطويرها وصولا إلى صيغة نهائية يتم اعتمادها رسميا وفق النظام الداخلي للاتحاد لتصبح سارية التطبيق.  

وتضمنت الورشة جلسة، قدمتها الخبيرة القانونية رانيا وهبه، حول مسودة سياسة داخلية لتعزيز المساواه بين الجنسين، وزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية في الاتحاد والنقابات التابعة لها، تطرقت فيها، إلى التحديات وفرص التمكين، بهدف تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار النقابي، ودعم وصولها إلى مواقع المسؤولية النقابية.

وتهدف السياسة المقترحة، إلى تكريس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وإبراز الدور المحوري للنساء النقابيات في الحركة العمالية، وربط السياسة بالتشريعات الوطنية، استنادا الى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة.

من جانبهم، قدم المشاركون والمشاركات ملاحظات متنوعة حول مسودة السياسة، بهدف تطويرها؛ كي تنسجم مع بيئة العمل النقابي سواء في الأطر التنظيمية النقابية للاتحاد، أو النقابات العمالية المختلفة.

يأتي هذا النشاط بدعم من مشروع "المساواة في العمل" الذي يُنفذ بالتعاون مع حكومة مملكة النرويج.