وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قانوناً يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية في محاكم الولاية ويمنح السلطات صلاحية تصنيف منظمات كـ”إرهابية” وطرد الطلاب المؤيدين لها.

وينص القانون على منع محاكم فلوريدا من تطبيق أي جزء من الشريعة الإسلامية، التي عرّفتها المادة بأنها "مجموعة من المبادئ التي تحكم الحياة الأخلاقية والدينية للمسلمين”.

وبموجب القانون، يمكن تطبيق وصف "الإرهابي” وفق مزاج مسؤول الأمن الداخلي في الولاية لو اتهم مجموعة بأنها تشارك في نشاط إرهابي كما هو محدد في قانون فلوريدا، مثل ترهيب أو إيذاء أو إكراه السكان المدنيين، أو التأثير على سياسة الحكومة عبر تدمير الممتلكات أو الاغتيال أو القتل أو الاختطاف.

وتُقدَّم التوصية كتابيا من قبل مسؤول الأمن الداخلي، ثم يوافق عليها الحاكم وأعضاء مجلس وزراء فلوريدا الثلاثة (المدعي العام، والمدير المالي العام، ومفوض الزراعة)، وفي غضون سبعة أيام من نشر الإشعار، يحق للمنظمة أو أي عضو فيها الطعن في التصنيف أمام محكمة الدائرة.

وبمجرد تصنيف أي جماعة كمنظمة إرهابية، يُحظر تخصيص أموال الدولة للمدارس أو الوكالات الحكومية المرتبطة بها، ويمكن حلها وحرمانها من أي تمويل حكومي، كما يتعين على الجامعات إبلاغ إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بوضع كافة الطلاب المطرودين الذين يدرسون بموجب تأشيرات دخول.

وفي تعليقه على القانون، قال ديسانتيس: "سنخصص الملايين للسلامة العامة، والملايين للتعليم، ولكن لن نخصص سنتا واحدا للجهاد”. فيما صرّح نائب حاكم فلوريدا جاي كولينز: "الشريعة الإسلامية ليست مجرد دليل روحي شخصي، إنها غير متوافقة مع قيم دستورنا، بل هي قانون سياسي وقانوني كامل مستمد من القرآن وحديث محمد نفسه”.

ردود الفعل على القرار:

أعلنت منظمة "كير فلوريدا” أنها سترد على الحاكم في مؤتمر صحفي، وقالت مديرتها التنفيذية: "لقد تم استهدافنا بشكل غير عادل، لا سيما عندما وصفنا الحاكم ديسانتيس زورا بالإرهابيين دون سلطة قانونية أو دليل. هذا ليس فقط عن ‘كير’، هذا الإطار الموسع والمعيب بشدة يمكنه مهاجمة أي منظمة تجرؤ على المعارضة”.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون بشدة، حيث قالت النائبة ريتا هاريس إنه يضع "تركيزا استثنائيا للسلطة” في أيدي عدد قليل من المسؤولين دون موافقة تشريعية أو حكم قضائي مستقل أو آلية رقابة ذات معنى. وتساءلت النائبة روبن بارتل مان عما إذا كان يمكن تصنيف منظمات مثل "الآن” (المنظمة الوطنية للمرأة) أو "بلانيد بارينتهود” كمنظمات إرهابية.

يُذكر أن هذا القانون يأتي بعد أربعة أشهر من توقيع ديسانتيس على أمر تنفيذي يصنف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) والإخوان المسلمين كمنظمتين "إرهابيتين”، وقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمرا قضائيا مؤقتا يمنع تنفيذ ذلك الشهر الماضي. وتوقع ديسانتيس أن يواجه القانون طعونا قانونية، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولاية ستنتصر في النهاية.

المصدر: فلوريدا فوينكس