اقرّ مجلس النواب الأمريكي، للمرة الأولى، قرارًا يدعو إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، في خطوة وُصفت بأنها توبيخ مباشر للحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترامب، وتعكس تصاعد الانقسام داخل الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة في استخدام القوة العسكرية.

وجاء التصويت بنتيجة 215 مقابل 208، حيث انضم أربعة نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين لدعم القرار، وهم: توماس ماسي (كنتاكي)، وبريان فيتزباتريك (بنسلفانيا)، وتوم باريت (ميشيغان)، ووارن ديفيدسون (أوهايو).

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حدة الجدل داخل واشنطن حول نطاق الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية في إدارة العمليات العسكرية، خصوصًا في ما يتعلق بالملف الإيراني، وسط دعوات متكررة من مشرعين لتقييد قدرة الرئيس على الانخراط في نزاعات خارجية دون تفويض واضح من الكونغرس.

وفي سياق متصل، تقدّم مجلس الشيوخ في مناقشات مشروع قانون التسوية المالية (reconciliation) بأغلبية حزبية، في تصويت جاء 53 مقابل 46، ما يفتح الباب أمام ساعات من النقاش، تليها سلسلة من التصويتات المفتوحة على التعديلات قبل التصويت النهائي المتوقع لاحقًا هذا الأسبوع، ويهدف المشروع إلى تمويل وكالات الهجرة.

وفي ملف سياسي آخر، شهدت الانتخابات التمهيدية في عدد من الولايات الأمريكية نتائج بارزة ومفاجآت، من بينها فوز رجل الأعمال زاك لاهن على النائب الجمهوري راندال فينسترا في السباق التمهيدي لمنصب حاكم ولاية أيوا، رغم دعم الرئيس ترامب له.

كما حقق النائب الديمقراطي في ولاية أيوا جوش تورك فوزًا مريحًا على السيناتور التقدمي زاك واهلس، ما يفتح الباب أمام احتمال تغيير مقعد في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

أما في كاليفورنيا، فلا تزال نتائج سباقي حاكم الولاية ورئاسة بلدية لوس أنجلوس غير محسومة، رغم تأهل العمدة الحالية كارين باس إلى جولة الإعادة، في وقت قد تستغرق فيه النتائج النهائية أيامًا عدة.