وزارة العمل: 61 ألف عقد تشغيل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ 2021
قالت وزارة العمل إن البرنامج الوطني للتشغيل يخضع حاليا لإجراءات مراجعة وتطوير مستمرة تهدف إلى رفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، من خلال إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.
وأكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط أن التعديلات شملت تعزيز العدالة في التوزيع الجغرافي بين المحافظات، وإعادة تحديد المناطق ذات الأولوية وفق مؤشرات التشغيل والفروقات التنموية، إضافة إلى تحليل أوضاع الشركات المستفيدة ومدى التزامها بأهداف التشغيل المستدام.
وأوضح أن البرنامج يراجع بشكل دوري نطاق الاستهداف والتدخلات، بما يتيح التوسع نحو قطاعات أو فئات إضافية بحسب احتياجات سوق العمل والأثر المتوقع، وبما يضمن توجيه الموارد نحو فرص تشغيل أكثر استدامة.
وبين شموط أن عدد العقود الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج منذ عام 2021 بلغ 61,343 مستفيدا التحقوا بوظائف بعقود لا تقل عن 12 شهرا، فيما بلغ عدد العاملين الذين ما زالوا على رأس عملهم ويتلقون الدعم 7,109 عمال، ووصل عدد المنشآت المسجلة إلى 3,588 منشأة.
وأشار إلى أن أحدث المؤشرات أظهرت أن 75% من المستفيدين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم، في حين بلغ عدد من استمروا في سوق العمل 35,010 مستفيدين، ما يعكس أثرا إيجابيا على استدامة التشغيل.
وأضاف أن إعادة هيكلة البرنامج التي أُقرت في أيلول 2025 تضمنت تمديد مدة الدعم ورفع قيمته وتوسيع الفئات المستهدفة، ما ساهم في تعزيز استجابة البرنامج لاحتياجات سوق العمل وتحسين فرص الاستقرار الوظيفي.
وأكد أن البرنامج يستهدف أيضا دعم الفئات الأكثر حاجة، حيث بلغ عدد مستفيدي صندوق المعونة الوطنية ضمن البرنامج 7,040 مستفيدا، إلى جانب 121 مستفيدا من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تسجيل مشاركة نسائية بلغت 51.8%.
