عمان –

أطلق مركز مؤشّر الأداء – كفاءة دراسته الجديدة بعنوان "تقييم بيئة الإعلام الرقمي في الأردن"، والتي جاءت بهدف تسليط الضوء على الواقع الراهن للإعلام الرقمي وبيئة الأعمال المرتبطة به. وتقدم الدراسة قراءة تحليلية شاملة للأطر التنظيمية، والتحولات التكنولوجية، ومدى جاهزية المؤسسات الإعلامية للابتكار في ظل التحديات الاقتصادية والتشريعية.

وأظهرت الدراسة أن المشهد الإعلامي الأردني يقف عند نقطة حاسمة؛ فرغم التقدم الإقليمي للأردن في مبادرات الاقتصاد الرقمي، لا تزال المنصات الإعلامية المستقلة تعاني من قيود قانونية وهشاشة مالية. وبينت الدراسة أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 أدى إلى زيادة الرقابة الذاتية لدى الاعلاميين وتقويض حرية الصحافة بسبب صياغاته الواسعة، مما رفع من المخاطر القانونية للاستثمار في المحتوى النقدي أو المبتكر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت الدراسة أزمة الاستدامة المالية التي تواجهها المؤسسات المحلية، حيث قدر أصحاب المصلحة أن نحو 80 مليون دينار أردني من الإنفاق الإعلاني السنوي يتسرب لصالح المنصات العالمية مثل جوجل وميتا مما يحجب الإعلام المحلي من الموارد الضرورية للتطوير والابتكار. 

وفي مجال التكنولوجيا والرقمنة، تطرقت الدراسة إلى إشكالية التحول الرقمي في الأردن؛ ففي حين يزخر هذا التحول بفرص استثنائية لتطوير الأداء الصحفي، إلا أن وتيرة تبني هذه التقنيات لا تزال متعثرة وغير متسقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محدودية الموارد والمخاوف الأخلاقية، بالإضافة إلى نقص التأهيل الرقمي وغياب الاستعداد المؤسسي اللازم لدمج الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بطريقة احترافية.

واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات العملية لتعزيز بيئة إعلامية أكثر مرونة واستقلالية، أبرزها: 

• مراجعة القوانين التقييدية وأطر الترخيص والضرائب لتسهيل دخول مستثمرين جدد للقطاع.

• تطوير استراتيجية وطنية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الإعلام بشكل مسؤول وأخلاقي. 

• إيجاد آليات لإعادة التوازن في منظومة الإعلان لدعم استدامة المؤسسات الإعلامية المحلية.

• تحفيز الاستثمار في المنصات المستقلة ودعم تجارب نماذج التمويل البديلة كالعضوية والاشتراك.

• تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير مهارات الكوادر الإعلامية في مجالات الصحافة الرقمية والبيانات.