اعرب أصحاب صيدليات في محافظة إربد عن استغرابهم ورفضهم لما وصفوه باستمرار التغاضي عن تطبيق أحكام القانون، وترك المجال أمام تجاوزات تمارسها بعض المستشفيات الخاصة على حساب صيدليات المجتمع.

وقالوا في بيان، إن ما يجري يتمثل في "توسّع غير مشروع في صرف الأدوية لمرضى غير مقيمين داخل المستشفيات الخاصة”، مشيرين إلى أن أحد المستشفيات في إربد "يعلن جهاراً استمراره بهذه الممارسات”، في خطوة اعتبروها تحدياً للقانون واستخفافاً بالجهات الرقابية.

واعتبروا أن هذه الممارسات تشكّل اعتداءً مباشراً على أرزاق الصيادلة، وتكرّس واقعاً غير عادل يمنح الأفضلية لجهات بعينها على حساب آلاف الصيدليات الملتزمة، مؤكدين أن التجاوزات لا تقتصر على حالة فردية.

وطالبوا بتطبيق القانون بشكل فوري وشامل على مستوى المملكة، بما يشمل إغلاق أي صيدلية غير مرخصة داخل المستشفيات، ومنع صرف الأدوية لغير المقيمين فيها، لما لذلك من أثر مباشر على استدامة صيدليات المجتمع.

كما حمّلوا المؤسسة العامة للغذاء والدواء مسؤولية اتخاذ إجراءات "رادعة وفورية”، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات بشكل علني يثير تساؤلات حول آليات الرقابة.

وفي السياق ذاته، عبّر صيادلة إربد عن استغرابهم من تأخر مجلس نقابة الصيادلة في اتخاذ موقف حازم، داعين إلى تفعيل دوره في الدفاع عن مصالح منتسبيه بما يتناسب مع حجم الضرر.

ولوّح أصحاب الصيدليات باللجوء إلى "التصعيد بكافة الوسائل القانونية والمهنية المتاحة” في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً مفتوحاً حتى وقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وختموا بيانهم بالتأكيد أن "أرزاق الصيادلة خط أحمر”، داعين إلى حماية سيادة القانون وضمان العدالة بين مختلف مكونات القطاع الصحي.