النائب د. علي الطراونة

إن المتابع للجرائم الإرهابية والأعمال المتطرفة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية، سواء في السنوات الماضية أو خلال الفترة الحالية، يلاحظ وجود قضية تستحق الوقوف عندها بجدية ومسؤولية، وهي عودة بعض الأشخاص الذين سبق أن أدينوا بجرائم ذات طابع تكفيري أو ارتبطوا بأفكار متطرفة إلى ممارسة أعمال تهدد أمن المجتمع واستقراره، رغم خضوعهم للمحاكمة وقضاء فترات من العقوبة داخل المؤسسات الإصلاحية.

وقد أعادت بعض الحوادث الأخيرة، ومنها الاعتداءات التي تستهدف رجال الأمن وما أثير حول قضايا ذات خلفيات فكرية متطرفة، فتح باب النقاش حول مدى كفاية العقوبات الحالية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، ومدى قدرة البرامج الإصلاحية والتأهيلية على معالجة الفكر المتطرف والحد من مخاطره.

ونحن، إذ نؤكد ثقتنا الكاملة بقضائنا الأردني النزيه والعادل، ونحترم أحكامه واستقلاليته، ندرك أن القضاء يصدر أحكامه وفق الأدلة والبينات والنصوص القانونية النافذة. إلا أن هناك تساؤلاً مشروعاً ينبغي أن تدرسه الجهات المختصة: ماذا لو انتهت مدة العقوبة، وخرج المحكوم عليه دون أن يتخلى عن الفكر المتطرف الذي كان سبباً في ارتكابه الجريمة؟ وماذا لو عاد إلى السلوك ذاته، أو أصبح أكثر خطورة، أو ساهم في نشر هذه الأفكار واستقطاب آخرين إليها؟

إن خطورة الإرهاب لا تكمن فقط في الجريمة التي تقع، وإنما تمتد إلى الفكر الذي يقف خلفها، وإلى القدرة على إعادة إنتاج التطرف داخل المجتمع. فالجريمة الإرهابية ليست دائماً فعلاً فردياً عابراً، بل قد تكون جزءاً من منظومة فكرية تقوم على التكفير والتحريض ورفض الآخر وتبرير الاعتداء على الأرواح والممتلكات.

ومن هنا، أرى أن التعامل مع هذه الجرائم يستدعي مراجعة تشريعية جادة وشاملة، بحيث تتناسب العقوبات مع جسامة الأفعال المرتكبة، ومدى خطورتها، والنتائج المترتبة عليها، مع التمييز بين درجات المسؤولية الجنائية وطبيعة كل جريمة.

وأود هنا أن أطرح رأياً شخصياً أضعه أمام الحكومة والجهات التشريعية والقانونية، وهو أن الجرائم الإرهابية الجسيمة التي يثبت ارتكابها بالأدلة القطعية، وخاصة الجرائم التي تنطوي على القتل العمد والتخطيط لعمليات إرهابية أو استهداف رجال الأمن والمواطنين، ينبغي أن تكون العقوبات المقررة لها في أعلى درجات التشديد، وأن تشمل العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، بعد محاكمة عادلة واستيفاء جميع الضمانات القانونية والقضائية.

فليس من المنطقي أن نتعامل مع جرائم تهدد حياة الأبرياء وأمن الوطن بعقوبات لا تحقق الردع المطلوب، أو أن نغفل احتمال عودة بعض المحكومين إلى ارتكاب الجرائم بعد انتهاء محكومياتهم. وفي المقابل، لا بد من التأكيد أن مجرد اعتناق فكرة متطرفة، دون ارتكاب جريمة تستوجب العقوبة، لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الإثبات القضائي أو أساساً لإهدار الحقوق القانونية.

كما أن مسؤولية الدولة لا تنتهي عند تنفيذ العقوبة، بل تمتد إلى وضع برامج حقيقية ومتخصصة لإعادة التأهيل الفكري والنفسي والاجتماعي، ومراقبة مدى نجاحها وفق الأطر القانونية، والعمل على منع انتشار الفكر المتطرف داخل المؤسسات الإصلاحية وخارجها.

إن أمن الأردن واستقراره خط أحمر، وحماية المواطن ورجل الأمن واجب وطني لا يقبل التهاون. والأردن الذي واجه الإرهاب والفكر المتطرف بثبات وحكمة، يستحق تشريعات قادرة على مواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة، وتحقيق التوازن بين العدالة والردع وحماية المجتمع.

وفي الختام، فإن هذا الطرح ليس تدخلاً في عمل القضاء، ولا انتقاصاً من أحكامه، وإنما هو رأي مواطن حريص على وطنه، يضع أمام الحكومة ومجلس الأمة والجهات القانونية المختصة ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، بما يضمن عدم تكرار المآسي، ويحمي المجتمع من مخاطر الفكر التكفيري، ويحقق الردع العام والخاص في إطار دولة القانون والمؤسسات.

فلا نريد أن ننتظر وقوع جريمة جديدة حتى نعيد طرح الأسئلة ذاتها، بل نريد تشريعاً وقائياً رادعاً، وعدالة حازمة، وبرامج إصلاح حقيقية، تحفظ أمن الأردن وكرامة أبنائه.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً وأجهزةً أمنية، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.