قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، إن إجمالي النفقات في موازنة 2027 سيبلغ نحو 13 مليارا و753 مليون دينار، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و 710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية.

وأضاف أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة 2027، مؤكدا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات.

وتابع أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت أمس، ورُفعت إلى مجلس النواب اليوم، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء بالصرف على المشاريع الرأسمالية مبكرا.

وقال الشبلي إنه جرى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورصد مخصصات لتمويل الزيادة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.

وأوضح أن هناك تسارعا في نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات، ما يساعد على تقليل العجز، إضافة إلى دور الفوترة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وبين أنه جرى تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027، إضافة إلى 50 مليون دينار لقطاع السياحة.

وأشار إلى أن توجه الحكومة يركز على توسيع القاعدة الضريبية أفقيا، وسد الثغرات المتعلقة بالتهرب والتجنب الضريبي، دون زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وأوضح الشبلي أن الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا ستشمل ثلاث فئات، هي موظفو القطاع العام المدني الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون الذين تقل رواتبهم عن هذا الحد، إضافة إلى العاملين العسكريين.

وبين أن الحكومة حصرت الموظفين المستحقين للزيادة في القطاع المدني، وستصرف لهم الزيادة شهريا، على أن تكون ضمن علاوة المعيشة وليس على الراتب الأساسي.

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار يبلغ نحو 225 ألفا، لافتا إلى أن الزيادة ستشمل كذلك ورثة المتقاعدين، بحيث تحصل أسرة كل متقاعد أصيل على زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا.

وقال إن الكلفة الإجمالية للحزم الثلاث تبلغ نحو 260 مليون دينار.

وأضاف أن الموازنة حافظت على مخصصات الأمان الاجتماعي، بما يشمل دعم الخبز والأعلاف والمواد الغذائية وأسطوانة الغاز المنزلي، والمعونة الوطنية، إلى جانب توفير المخصصات اللازمة لتغطية كلف علاج مرضى السرطان.

وفيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، قال الشبلي إن نمو النفقات الجارية في موازنة 2027 يبلغ نحو 6.3%، مقارنة بنحو 6.4% في العام السابق، في حين يرتفع نمو الإيرادات المحلية إلى نحو 11%، مقابل 5.3% في العام الماضي.

وأضاف أن تسارع نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات الجارية يسهم في تقليل العجز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الفوترة والتدقيق الضريبي، وتعزيز مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يرفع كفاءة التحصيل ضمن القاعدة الضريبية الحالية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة الإيرادات المحلية بنحو 10% إلى 11%.

وأشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات النفقات الرأسمالية إلى نحو مليار و 700 مليون دينار، بزيادة نسبتها أكثر من 18%، بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالمشاريع الوطنية الكبرى، قال الشبلي إن المساهمة الحكومية في مشروع الناقل الوطني للمياه تبلغ 60 مليون دينار في موازنة العام الحالي، ومثلها في مشروع موازنة 2027، لترتفع المساهمة الحكومية الإجمالية إلى نحو 300 مليون دينار بحلول عامي 2028 و2029.

وأضاف أن الحكومة خصصت 33 مليون دينار لمشروع غاز الريشة للعام الثاني على التوالي، معتبرا أن المؤشرات المتعلقة بمخزون الغاز في المنطقة مبشرة، ومن شأنها المساهمة مستقبلا في تخفيف كلف الطاقة، خصوصا كلف الكهرباء على المواطنين.

وأشار إلى تخصيص نحو 50 مليون دينار لقطاع السياحة، ونحو 25 مليون دينار للنفقات الرأسمالية في قطاع النقل.

مراجعة موازنة 2026

وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام الحالي، أوضح الشبلي أن إعادة تقدير الإيرادات المحلية تشير إلى بلوغها نحو 9 مليارات و850 مليون دينار، متأثرة بالتطورات والظروف في المنطقة.

وبين أن النصف الأول من العام شهد تراجعا في تحصيل الإيرادات بنحو 400 مليون دينار، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ الموازنة، متوقعا ألا تقل نسبة الإنفاق على النفقات الرأسمالية عن 90% من المقدر للعام، لتبلغ نحو مليار و450 مليون دينار.

وأكد أن تنفيذ الموازنة يسير بصورة سليمة رغم التحديات الإقليمية والتراجع في التحصيل الضريبي خلال العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

ورُصدت من خلال الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

المملكة