استنكر حزب الأمة قرار رفع أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي بنسبة إجمالية بلغت 25٪ مقارنة بسعرها خلال شهر آذار الماضي، بدلاً من اللجوء لتخفيض أو تجميد الضرائب المفروضة على المحروقات للتخفيف من نسب ارتفاع الأسعار، خاصة وأن بعض الضرائب تصل إلى نحو 100% لبعض الأصناف أسوة بما قامت به بعص الدول لامتصاص آثار ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأكد الحزب أن أسعار المحروقات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأردن، لتكون من بين الأعلى في المنطقة، بل وعلى مستوى العالم مقارنة بدخل الفرد، وهو ما يفاقم آثار التضخم على القدرة الشرائية ويزيد من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم، في ظل استمرار الحكومة في نهج الجباية من جيوب المواطنين الذي يفاقم من حالة الاحتقان المجتمعي.

وأضاف الحزب أن الاستمرار في رفع أسعار المحروقات دون مراجعة شاملة للسياسات الضريبية يعكس غياب رؤية اقتصادية متوازنة تراعي أولويات العدالة الاجتماعية، داعياً إلى تبني نهج بديل يقوم على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية في تسعير المشتقات النفطية، وربطها بمحددات واضحة ومعلنة تضمن العدالة وتمنع تحميل المواطن كلفة التقلبات العالمية وحده، محذراً من أن استمرار هذا النهج من شأنه تعميق الفجوة بين السياسات الحكومية وواقع المواطنين المعيشي.