أنهت اللجنة الموسعة لتعديل التشريعات في نقابة المهندسين الأردنيين أعمالها، اليوم، برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري، وبحضور رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عيسى حمدان وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع الختامي، ناقشت اللجنة المقترحات النهائية المقدمة من الفرق المتخصصة حول تعديل قانون النقابة. واتفق المجتمعون على عرض هذه المقترحات على مجلس النقابة، ورؤساء الفروع، ومجالس الشعب، والهيئة المركزية، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، وذلك تمهيداً للسير بها ضمن الأطر القانونية اللازمة لإقرارها.

وأشاد المهندس الغويري بجهود أعضاء فرق العمل الأربعة التي تولت مراجعة وتعديل القانون على مدار الفترة الماضية، مثمناً في الوقت ذاته الدور الجوهري والمميز لضباط ارتباط الفرق من موظفي النقابة، الذين ساهموا بفاعلية في تنظيم وإنجاح أعمال المراجعة والتدقيق، مؤكداً أن تظافر هذه الجهود يهدف إلى الخروج بقانون عصري يواكب التطور التكنولوجي ويلبي تطلعات الهيئة العامة.

 وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى صياغة قانون عصري يواكب التطور التكنولوجي ويلبي تطلعات الهيئة العامة، بما يعزز من قدرة النقابة على مواجهة التحديات المهنية والاقتصادية وتنظيم سوق العمل الهندسي.

ويأتي إنهاء أعمال اللجنة بعد سلسلة من الاجتماعات المعمقة التي تناولت الأبعاد التنظيمية والمالية والمهنية، لضمان بناء بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة النقابة وتطور المهنة في ظل المتغيرات المتسارعة.