وأكدت المذكرة أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلاً حكومياً لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.
وشددت الكتلة على أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.

وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.

كما دعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.

واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم المصلحة الوطنية.