دان الملتقى الوطني والجبهة الوطنية قرار محافظ العاصمة بمنع المسيرة الجماهيرية التي كانت ستنطلق غداً بعد صلاة الجمعة، في وسط البلد، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وضد الإبادة،

واعتبر الملتقى والجبهة أن هذا المنع "عرفي وليس له أي مسوغ قانوني ويشكل مصادرة لحرية التعبير لفعالية جماهيرية تنظمها أحزاب سياسية تعمل تحت سقف الدستور وبموجب القانون".

وجاء المنع بعد تسليم محافظ العاصمة اشعارا بإقامة المسيرة من قبل الأحزاب المنظمة والمكونة الملتقى والجبهة، وفقا لقانون الاجتماعات العامة، الذي ينص على اشعار الحاكم الاداري قبل 48 ساعة من الفعالية ليتولى حماية المسيرة والمشاركين فيها.

واكد الملتقى الوطني والجبهة الوطنية على التمسك بالحق الدستوري في حرية التعبير، وعلى ضوء المنع يعلنان عن تأجيل المسيرة الجماهيرية الى يوم الجمعة 26/6/2026 بنفس المكان وسط البلد.