واوضحت الوزارة ان هذا اللقاء يمثل فرصة استراتيجية لمناقشة تفاصيل العقود ومددها الزمنية وشروط العطاءات المطروحة امام القطاع الخاص. وبينت ان الهدف الاساسي هو الوصول الى صيغ توافقية تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الاعلانية بما ينعكس ايجابا على المظهر العام للطرق الرئيسية.

واكدت الوزارة ان اللقاء سيكون بمثابة منصة مفتوحة للاستماع الى التحديات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال. واضافت ان هذه الملاحظات ستسهم بشكل مباشر في تذليل العقبات وتطوير بيئة استثمارية اكثر جاذبية واستقرارا.

تفاصيل المشاركة في اللقاء التشاوري

وكشفت الوزارة عن موعد عقد اللقاء في مقرها الرئيسي داعية جميع الراغبين في المساهمة بآرائهم الى التنسيق المسبق للحضور. وشددت على اهمية التواصل عبر البريد الالكتروني المخصص او الاتصال بالارقام المعلنة لضمان تنظيم اللقاء بشكل يخدم تطلعات القطاع الاستثماري.