614 قرار تسفير لعمالة غير أردنية مخالفة خلال الربع الأول من 2026
أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 614 عاملاً، وذلك عقب زيارات تفتيشية مشتركة مع الأجهزة الأمنية.
وبيّن التقرير أن 160 عاملاً آخرين صدرت بحقهم قرارات تسفير مكتبية خلال الفترة ذاتها، في حين تم إلغاء قرارات التسفير عن 65 عاملاً، إضافة إلى إلغاء تسفير 37 عاملاً بعد تسديد تكاليف الإلغاء، مقابل الإفراج عن 4 عمال بعد تقديم كفالات قانونية.
وتنص المادة (12) من قانون العمل على صلاحية الوزير في إصدار قرارات تسفير بحق العامل المخالف على نفقة صاحب العمل، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل خالد البكار أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعمالة غير الأردنية تهدف إلى ضبط سوق العمل وتسهيل أوضاع العمالة المخالفة بما ينسجم مع التشريعات النافذة، دون أن تتضمن أي إعفاءات من الرسوم أو الغرامات.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش ميدانية موثقة لضبط المخالفات، إلى جانب تطوير منظومة بيانات سوق العمل.
وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار تحديات تتعلق بعمالة اللاجئين السوريين، حيث أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محدودية حصولهم على تصاريح عمل، واعتماد شريحة واسعة منهم على العمل غير الرسمي والمياومة، في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة.
