كشفت دائرة الافتاء النقاب عن الضوابط الشرعية المتعلقة بعملية ارجاع المشغولات الذهبية للبائع في حال عدم الرغبة في اقتنائها لاحقا، موضحة ان المستهلك الذي يرغب في اعادة خاتم ذهبي او قطعة مصاغ يستحق استرداد المبلغ المالي الذي دفعه لحظة الشراء بالضبط، ولا علاقة له بالسعر السائد في السوق يوم عملية الارجاع.

واوضحت الفتوى ان هذا الاجراء يندرج تحت مفهوم الاقالة في الشريعة الاسلامية، والتي تعتبر بمثابة فسخ للعقد الاصلي وليست عقدا جديدا، معتبرة ان من المستحب للبائع الاستجابة لطلب المشتري في هذه الحالة اذا ابدى ندمه على عملية الشراء.

وبينت ان جواز الاقالة في بيع الذهب مرهون باسترداد البائع للسلعة المبيعة مقابل استعادة المشتري لقيمتها النقدية الاصلية، دون النظر لاي تقلبات في اسعار الذهب العالمية او المحلية التي قد تحدث في الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الشراء وتاريخ الارجاع.

ضوابط التعامل المالي في سوق الذهب

واضافت الدائرة انه في حال رفض البائع مبدأ الاقالة، فانه لا يوجد ما يمنع شرعا من قيام المشتري ببيع الخاتم او القطعة الذهبية للبائع نفسه او لاي طرف اخر بالسعر المتفق عليه بينهما في ذلك الوقت، حيث يصبح الامر حينها عملية بيع وشراء جديدة تخضع لتراضي الطرفين.

وتابعت ان عقود الصرف التي تشمل بيع الذهب لا يجوز ان يدخلها خيار الاقالة كشرط مسبق داخل العقد، مشددة على ان الاحكام المذكورة اعلاه تسري فقط في الحالات التي يتم فيها التراضي بين الطرفين بعد اتمام عملية البيع الاولى بشكل كامل.

واكدت ان هذه التوضيحات تأتي لضبط المعاملات المالية وتجنب الوقوع في اي لبس قد يحدث نتيجة تذبذب اسعار الذهب، مما يضمن حقوق الطرفين في اطار من الوضوح والشفافية الشرعية والقانونية.