شهد سوق العمل المحلي تحسنا ملحوظا في مؤشراته الرئيسية خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث كشفت بيانات رسمية عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان ليصل إلى 16.1 بالمئة. ويمثل هذا التراجع خطوة إيجابية قياسا بالفترات الزمنية السابقة، إذ سجلت النسبة انخفاضا بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، وبمقدار 2.3 نقطة مئوية عند مقارنتها بذات الفترة قبل اربعة اعوام.

واظهرت الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تفاوتا في نسب البطالة بين مختلف الفئات، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور الاردنيين نحو 17.9 بالمئة، وهو ما يعكس انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن مستويات العام المنصرم. وبينت البيانات ان التوجه العام لسوق العمل يتجه نحو الاستقرار التدريجي خاصة عند النظر الى الفجوة التاريخية التي تقلصت بشكل واضح خلال الاعوام القليلة الماضية.

واكد التقرير الاحصائي ان معدل البطالة بين الاردنيين من الذكور والاناث ممن تجاوزت اعمارهم 15 عاما قد استقر عند 21.1 بالمئة، وهو تراجع طفيف يعكس استمرار الجهود الرامية لتعزيز فرص التشغيل. واضافت المؤشرات ان هذا الرقم يمثل انخفاضا ملموسا بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، مما يشير الى قدرة الاقتصاد على استيعاب اعداد جديدة من الباحثين عن عمل.

تحليل تفصيلي لمعدلات البطالة حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية

وكشفت الارقام المتعلقة بالفئات العمرية ان معدل البطالة لمن هم في سن 24 عاما فأكثر بلغ 17.7 بالمئة، حيث سجلت الاناث نسبة 29 بالمئة مقابل 14.4 بالمئة للذكور. واوضحت البيانات ان الوضع يختلف في اوساط غير الاردنيين، حيث بلغ معدل البطالة لنفس الفئة العمرية حوالي 5.4 بالمئة فقط، مما يعكس طبيعة توزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشددت الاحصاءات على ان معدل البطالة بين الاناث الاردنيات وصل الى 32.7 بالمئة، وهو رقم شهد تقلصا بنحو 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. واشار المختصون الى ان هذه الارقام تخضع لمتغيرات موسمية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على دخول الاناث الى سوق العمل ومشاركتهن في الانشطة الاقتصادية المتنوعة.

وبين التقرير ان معدل البطالة بين السكان الذكور من مختلف الجنسيات قد سجل 14.6 بالمئة خلال الربع الاول، بزيادة طفيفة عن الربع الاخير من العام السابق. واضافت النتائج ان معدل البطالة بين السكان غير الاردنيين ككل استقر عند 8.7 بالمئة، مما يوضح الفوارق الهيكلية في نسب التعطل بين العمالة المحلية والوافدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.