سجلت محاكم التنفيذ الشرعية في الاردن ارقاما لافتة في سرعة الانجاز خلال فترة العطلة الرسمية الاخيرة حيث تمكنت الكوادر المناوبة من معالجة 144 مذكرة تنفيذية طارئة. واعتمدت المحاكم في عملها على سلسلة من الاجراءات المبسطة التي تضمن حقوق المتقاضين وتسرع من وتيرة المعاملات القضائية الملحة التي لا تقبل التاجيل. واكدت دائرة قاضي القضاة ان العمل استمر بوتيرة منتظمة لضمان سير العدالة وتقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

استمرارية الخدمات المالية والقضائية

واضافت الدائرة ان المكتب المخصص لها لدى ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام واصل اداء مهامه الموكلة اليه بكل كفاءة طوال ايام العطلة. وشددت على اهمية التنسيق المشترك الذي ساهم في تسهيل الاجراءات وتجاوز التحديات التي قد تواجه المراجعين خلال فترات التوقف الرسمية. وبينت ان العمل الميداني استهدف بالدرجة الاولى الحفاظ على ديمومة الخدمات القضائية الحيوية.

ملايين الدنانير تصل لمستحقيها

وكشفت الارقام الرسمية عن نجاح الدائرة في صرف تحويلات مالية ضخمة للمحكوم لهم عبر بطاقات الاسرة بقيمة بلغت نحو 5.7 مليون دينار. واوضحت ان هذه المبالغ تم تحويلها من جهات الاقتطاع قبل بداية العطلة لضمان وصول الحقوق المالية لاصحابها في وقتها المحدد ودون اي تاخير يذكر. واكدت ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص المؤسسة على التخفيف من الاعباء المالية عن الاسر المستفيدة.