صادقت لجنة الكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الاثنين، على مشروع قانون حل الكنيست الخامسة والعشرين، في خطوة تمهّد لعرضه لاحقاً اليوم على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.

وقدّم مشروع القانون رئيس الائتلاف اليميني الحاكم، عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي قال إن الفترة الزمنية المرجّحة لإجراء انتخابات مبكرة تمتد بين الثامن من أيلول/سبتمبر والعشرين من تشرين الأول/نوفمبر المقبلين، في حال استُكملت إجراءات التشريع الخاصة بحل الكنيست.

وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف، بعدما حظي بتأييد واسع داخل الهيئة العامة، حيث أيده 110 أعضاء كنيست مقابل عدم تسجيل أي معارضة.

ويجب إجراء الانتخابات في غضون خمسة أشهر من إقرار القانون، أي في منتصف أو أواخر تشرين الأول/أكتوبر كحد أقصى.

وتشير التقارير إلى أن الأحزاب الدينية الحريدية في الكنيست تُفضّل إجراء الانتخابات في أوائل أيلول/سبتمبر، قبيل الأعياد اليهودية، وعلى أي حال يجب إجراء الانتخابات قبل 27 أكتوبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات سياسية وتشريعية متواصلة حول عدد من القوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون التجنيد لجيش الاحتلال المتعلق بتجنيد اليهود المتشددين دينياً.

ويترقب المشهد السياسي في دولة الاحتلال نتائج التصويت المرتقب في الهيئة العامة، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب ما ورد، حثّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة على عدم الدفع نحو انتخابات مبكرة في أيلول/سبتمبر، محذراً في محادثات خاصة من أن مثل هذا الجدول الزمني من شأنه أن "يعرّض للخطر" فرص الكتلة اليمينية في الفوز.