دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل بأسرع وقت ممكن، لإعادة النظر بقرارها السابق بشأن الحد الأدنى للأجور، ورفعه بمقدار 30 ديناراً، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيادة شهرية بالقيمة ذاتها للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار ضمن موازنة عام 2027.

وأكد الفناطسة، أن ذلك يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة، في تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، ما يتطلب في الوقت ذاته، اتخاذ إجراءات مماثلة تعزز العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، إذا أن جميع العاملين يعيشون ذات الظروف. 

وأكد الفناطسة، أن آلاف العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما من يتقاضون الحد الأدنى للأجور، تعرضت دخولهم خلال السنوات الماضية لتآكل واضح نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرتهم الشرائية وعلى مستوى معيشة أسرهم، ما يجعل مراجعة الحد الأدنى للأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية.

وأشار الفناطسة، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 ديناراً سيسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القدرة الشرائية وتحفيز الطلب المحلي، داعياً اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إلى اتخاذ قرار يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الحماية اللائقة للعاملين.

 وبشأن عدم شمول عمال المياومة بالزيادة المعلنة، أكد رئيس الاتحاد، أن هذه الفئة تُعد من أكثر الفئات احتياجاً للدعم، نظراً لطبيعة عملها ومستويات دخلها المحدودة، معرباً عن أمله في أن تواصل الحكومة دراسة الآليات المناسبة لضمان استفادة عمال المياومة من أي إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف فئات العاملين.