تلقّت "الوقائع الإخبارية" رداً رسمياً من إدارة مستشفى الجامعة الأردنية حول تعطل جهاز العلاج بالموجات التصادمية (Shockwave Therapy). وإيماناً منا بحق الرد وتطبيقاً لأحكام القانون، ننشر التوضيح كاملاً، مع تأكيدنا على ضرورة وضع "لغة المراسلات البيروقراطية" جانباً والانحياز لواقع معاناة المرضى.. وتاليا رد المستشفى ثم تعقيبا عليه:

تابع مستشفى الجامعة الأردنية ما تم نشره حول "توقف خدمة العلاج بالموجات التصادمية Shockwave Therapy))"، وما ورد من معلومات تتعلق بوجود تأخير إداري في معالجة العطل، وانطلاقا من التزام المستشفى بمبدأ الشفافية وحق المرضى والمراجعين في الحصول على المعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي، تود إدارة المستشفى توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظة الأولى لحدوث الخلل.

أولا: فور تعطل الجهاز، خاطبت رئاسة شعبة العلاج الطبيعي والوظيفي في دائرة طب التأهيل إدارة المستشفى رسميا بتاريخ 19/5/2026، موضحة حاجة جهاز الموجات التصادمية من نوع (ENRAF-NONIUS Endopuls 811 Radial Shock Wave)  إلى استبدال قطعة رئيسيةHand-piece) ) بشكل مستعجل لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمرضى.

ثانيا: جرى تحويل الطلب مباشرة إلى دائرة الهندسة والصيانة، التي باشرت بإعداد المواصفات الفنية اللازمة للقطع المطلوبة، معَ التأكيد على أولوية الطلب وضرورة إنجازه بالسرعة الممكنة، كما تم طلب توفير (4) قطع (Hand-piece) بدلا من قطعة واحدة؛ بهدف تغطية الاحتياج السنوي وتعزيز جاهزية الخدمة والحد من احتمالية تكرار الانقطاع مستقبلا.

ثالثا: واستكمالا للإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، تمت مخاطبة الوكيل المعتمد للجهاز في المملكة بتاريخ 1/6/2026 لتقديم عرض السعر تمهيدا لاستكمال إجراءات التوريد والتركيب وِفقَ الأصول المعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الجامعة الأردنية يلتزم في جميع عمليات الشراء والتوريد بالأنظمة والتعليمات والتشريعات النافذة، بما في ذلك إجراءات الشراء والعطاءات وأحكام نظام المشتريات الحكومية حيثما ينطبق، وهي إجراءات قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة الإنفاق وحسن إدارة المال العام، معَ المحافظة في الوقت ذاته على سرعة الاستجابة للاحتياجات الفنية والطبية ذات الأولوية.

وبناء على ما سبق، تؤكد إدارة المستشفى أن جميع الإجراءات المتعلقة بمعالجة العطل وتأمين القطع اللازمة قد اتخذت فور الإبلاغ عنه، وأن المراسلات والوثائق الرسمية تثبت سير المعاملة ضمن أعلى درجات المتابعة والاهتمام، وبما ينسجم معَ الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

أما فيما يتعلق بما أثير حول الاكتظاظ أو نقص بعض الأدوية، فإن المستشفى يستقبل يوميا مئات المراجعين من مختلف محافظات المملكة، وتواصل كوادره الطبية والإدارية والفنية العمل على تطوير الخدَمات وتحسين بيئة الرعاية الصحية وتأمين الاحتياجات الدوائية وِفقَ خطط متابعة وتزويد مستمرة، رغم التحديات والضغوط المتزايدة التي يشهدها القطاع الصحي.

وفي الختام، تؤكد إدارة مستشفى الجامعة الأردنية احترامَها وتقديرَها لاهتمام المواطنين ووسائل الإعلام بمستوى الخدَمات الصحية، وترحب دائما بالاستفسارات والملاحظات عبر قنواتِها الرسمية، إيمانا منها بأن المعلومة الدقيقة والمسؤولة هي الأساس في بناء الثقة وخدمة المصلحة العامة.

إدارة مستشفى الجامعة الأردنية

ولنا كلمة: 
بينما نقدر استجابة إدارة مستشفى الجامعة الأردنية وسرعة ردها الإعلامي، إلا أن ما ورد في توضيحها يؤكد للأسف "انفصال الإدارة عن واقع معاناة المريض".. فالمستشفى يتحدث بلغة الأوراق وتواريخ المخاطبات، بينما المريض يعيش لغة "الألم وتوقف العلاج".

تدعي الإدارة أنها تحركت منذ 19/5/2026، والسؤال الذي يطرحه المرضى هو لماذا ما زال الجهاز معطلا بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع؟ هل كانت هذه المدة غير كافية لشركة وكيلة أن توفر "قطعة غيار" لصرح طبي بهذا الحجم؟

ان التذرع بـ "نظام المشتريات الحكومي" والإجراءات القانونية هو اعتراف ضمني بأن الأطر الإدارية تعلو فوق أولوية علاج المريض. نحن لا نطلب مخالفة القانون، بل نطلب استثناء "إنسانيا" يضمن استمرارية الخدمة قبل أن تتفاقم حالة المرضى وتتحول إلى إعاقات دائمة.

تجاهل المستشفى للشكوى الجوهرية حول الاكتظاظ ونقص الأدوية بعبارات "إنشائية" عامة عن التحديات، لا يعفي الإدارة من مسؤوليتها في إيجاد حلول تنظيمية ودوائية عاجلة للمواطنين.

إن الوثائق الرسمية والمخاطبات التي تتغنى بها إدارة المستشفى لا تشفي مريضا، ولا تعيد للجهاز عمله.. ما يحتاجه المرضى اليوم هو "قرار إداري استثنائي" ينهي هذا الانقطاع فورا، لا "كشوفات حركة معاملات" ترحل الحل من دائرة إلى أخرى.

نحن في "الوقائع الإخبارية"، سنبقى نراقب ميدانيا حتى يستأنف العلاج فعليا، فصحة الأردنيين ليست موضوعا للتراسل الإداري، بل أمانة تقاس بمدى سرعة تقديم الخدمة.