وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين ونظيرتها المصرية بروتوكول تعاون مشترك بين النقابتين المهندسين في البلدين بهدف توسيع آفاق التعاون المهني والهندسي بين النقابتين، وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والفنية، وبما يسهم في تطوير مهنة الهندسة والارتقاء بكفاءة المهندسين في مصر والأردن.

و قع الاتفاقية نقيب المهندسين م.عبدالله عاصم غوشة، ونقيب مهندسي مصر الدكتور م.محمد عبدالغني.

وقال المهندس عبدالله عاصم غوشة، نقيب المهندسين الأردنيين، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي بين النقابتين، مؤكدًا أن نقابة المهندسين المصرية تُعد من النقابات الرائدة على المستوى العربي بما تمتلكه من خبرات وتجارب متميزة.

وأضاف: "نتطلع إلى تعاون واسع في مجالات التدريب والتأهيل المهني، والاستفادة من الخبرة المصرية ونقل التجارب الناجحة، خاصة في ظل امتلاك نقابة المهندسين الأردنيين مركزًا تدريبيًا معتمدًا من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، بما يتيح فرصًا كبيرة لتبادل البرامج والخبرات بين الجانبين."

وأكد غوشة أهمية استمرار التنسيق وتوحيد المواقف بين النقابتين في المحافل العربية والدولية، بما يعزز مكانة المهندس العربي ويدعم قضايا المهنة، مشيرًا إلى اهتمام النقابة الأردنية بالاستفادة من التجربة المصرية في مجال الدمغة الهندسية والمعاشات وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب مهندسي مصر، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين نقابتي المهندسين في مصر والأردن، ونحن ندعم كل أشكال التعاون والعمل العربي المشترك؛ لمواكبة التحديات والتطورات المهنية المتسارعة. خصوصا أننا في البلدين نمتلك خبرات وكفاءات هندسية كبيرة؛ لذا فإن توحيد الجهود وتبادل الخبرات سيفتح آفاقًا أوسع للتعاون المهني والاستشاري والتدريبي.

وأضاف: "نؤمن بأن تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة سيحقق قيمة مضافة للنقابتين، ونسعى إلى أن تكون هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي، بما ينعكس إيجابًا على المهندسين في البلدين ويعزز دور النقابات الهندسية العربية."

وتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون الرئيسية، أبرزها: تعزيز الشراكة بين المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية في البلدين، وتشجيع تنفيذ المشروعات المشتركة. وتبادل الخبرات الفنية والهندسية والمعلومات المهنية، والاستفادة من الكفاءات الهندسية في البلدين، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، والاستفادة من الإمكانات التدريبية لدى النقابتين، بما في ذلك برامج التطوير المهني المستمر.

كما يشمل البروتوكول التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الرقمية، ونمذجة معلومات البناء(BIM)، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، والأبنية الخضراء. إضافة إلى إطلاق برامج مشتركة تستهدف المهندسين الشباب وحديثي التخرج في مجالات التدريب والتشغيل وريادة الأعمال والابتكار، وتبادل الخبرات الفنية والهندسية في عدد من التخصصات، خاصة مجالات النقل والمرور، والموانئ، والبترول، إلى جانب التعاون في مشروعات التنمية المستدامة والطاقة والمياه والصحة والسلامة المهنية والبيئية.