شريط الأخبار
الطراونة يترأس أول اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس النواب أمانة المستشار… حين تكون الحقيقة أهم من إرضاء صاحب القرار "قدسٌ بلا مسيحيين".. دراسة ترصد أدوات تصفية الوجود المسيحي وابتلاع أوقاف الكنائس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان يثمنان دور “الفوسفات الأردنية” كشريك استراتيجي لحملة “كوني بخير” رئيس مجلس الأعيان والسفير البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة الأردن يدين تصاعد ارهاب المستوطنين.. ويحمل حكومتهم المسؤولية الازمة بين ايران وامريكا تراوح مكانها.. اسرائيل تضغط للحرب وترامب يدرس خياراته اتفاقيتا تعاون بين غرفتي صناعة الأردن وعمان و«جيدكو» لتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها "معاريف": خلافات وتصادم بين نتنياهو والجيش بشأن مستوى التهديد النووي الإيراني "تنظيم الاتصالات": رفع اسعار باقات المشتركين من طرف واحد مخالفة قانونية آيزنكوت: إحراق الممتلكات في الضفة الغربية "إرهاب يهودي" "تنظيم الاتصالات": توجه لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن حسان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 الزعفران الأردني.. فرصة زراعية تتجاوز حدود الحقل نحو تصنيف عمري للمحتوى الإعلامي الموجّه لطلبة المدارس تجارة الأردن: "الجمعة البيضاء" فرصة لتنشيط الحركة التجارية وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة) تقرير أممي: انخفاض عدد اللاجئين السوريين بالأردن 12% حتى منتصف 2026 الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة

حين يتحول المواطن إلى شماعة لكل أخطاء الوطن

حين يتحول المواطن إلى شماعة لكل أخطاء الوطن


النائب د. علي الطراونة

في كل مرة تشتد فيها الأزمات، أو تتفاقم المديونية، أو تتكشف ملفات فساد، أو تتراجع الخدمات، يخرج علينا بعض المتصدرين للمشهد الإعلامي، ومعهم بعض المسؤولين والمتسلقين، بخطاب واحد لا يتغير: المواطن هو السبب.

 

فالمواطن - بحسب هذا الخطاب - هو من أوصل المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو من نشر الفساد، وهو من تسبب في الترهل الإداري، وهو المسؤول عن كل إخفاق اقتصادي أو اجتماعي أو مالي. حتى يخيل للسامع أن المسؤولين كانوا مجرد متفرجين، لا قرار بأيديهم، ولا سلطة لهم، ولا علاقة لهم بما آلت إليه الأمور.

 

أي منطق هذا؟

 

إذا كان المواطن هو من يضع السياسات، ويقر الموازنات، ويوقع الاتفاقيات، ويمنح العطاءات، ويعين المسؤولين، ويدير المؤسسات، فليتحمل المسؤولية كاملة. أما إذا كانت هذه الصلاحيات بيد أصحاب القرار، فمن العدل والمنطق أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم قبل أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى المواطن.

 

لا أحد يدعي أن المواطن معصوم من الخطأ، فكل مجتمع فيه الصالح والطالح، وفيه من يحترم القانون ومن يتجاوزه. لكن تعميم المسؤولية على الشعب كله، وتبرئة أصحاب القرار من أي تقصير أو سوء إدارة أو فساد، هو ظلم للحقيقة قبل أن يكون ظلمًا للمواطن.

 

إن المسؤولية في الدول تُقاس بحجم السلطة، لا بحجم المعاناة. فمن يملك القرار، يملك معه واجب المحاسبة. أما المواطن، فهو في كثير من الأحيان أول من يدفع ثمن الأخطاء، لا أول من يصنعها.

 

المؤسف أن هناك من يختار أن يكون شاهد زور، فيزين الباطل، ويقلب الحقائق، ويبيع ضميره مقابل منفعة أو منصب أو تقرب من أصحاب النفوذ. هؤلاء لا يضرون شخصًا بعينه، بل يساهمون في تضليل الرأي العام، وإضعاف الثقة، وتشويه الحقيقة.

 

ولكل من اختار هذا الطريق، أقول: قد تنفعكم المناصب اليوم، وقد تمنحكم المصالح مكاسب مؤقتة، لكن تذكروا أن الدنيا لا تدوم لأحد، وأن الكلمة مسؤولية، وأن شهادة الزور من أعظم الذنوب. فسيأتي يوم يقف فيه كل إنسان بين يدي الله، لا تحميه سلطة، ولا يشفع له منصب، ولا تنفعه مجاملة، وإنما يحاسبه الله على كل كلمة قالها، وكل حقيقة أخفاها، وكل باطل دافع عنه.

 

إن الأوطان لا تُبنى بتضليل الشعوب، ولا بإلقاء اللوم على الحلقة الأضعف، بل تُبنى بالصدق، والشفافية، والعدالة، ومحاسبة كل من أخطأ، مهما كان موقعه. فالمواطن ليس عدو الوطن، بل هو رأس ماله الحقيقي، وأول من يدفع ثمن الفساد وسوء الإدارة، وآخر من يجب أن يُجعل شماعةً تُعلَّق عليها أخطاء الآخرين.

 

فإذا أردنا إصلاحًا حقيقيًا، فلنبدأ بالاعتراف بالحقيقة، لأن الأوطان لا تنهض بإنكار الأخطاء، وإنما بالشجاعة في تحمل المسؤولية ومحاسبة كل مقصر، دون استثناء