ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، تشهد القدس والضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي تصاعدا ملحوظا في حجم المضايقات والاعتداءات التي تستهدف المسيحيين ومقدساتهم على يد المستوطنين مقارنة بالأعوام السابقة في ظل تنامي المخاوف من تراجع الحريات الدينية، واتساع نطاق الانتهاكات التي تطال الأفراد والمؤسسات المسيحية، مشيرا إلى أن مركز بيانات الحرية الدينية كشف مؤخرا، في عرض لبياناته في القدس، عن توثيقه لأكثر من 88 حادثة اعتداء ومضايقة ضد المسيحيين منذ بداية العام الحالي، من بينها 63 حادثة تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام.

وأشار التقرير الى أن كل هذه المعطيات تشير إلى أن العام الحالي قد يشهد أكبر عدد من الاعتداءات، متجاوزا الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 181 حادثة.

وأوضح أن رؤساء الكنائس قاموا بتوجيه انتقادات إلى شرطة الاحتلال، لتقاعسها في ملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات والتحقيق فيها بصورة فعالة، في ظل وجود وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أثارت تصريحات كثيرة له جدلا واسعا، ما يعتبر خطرا كبيرا لأن "شرعنة هذه الاعتداءات تأتي من قبل رأس الهرم السياسي"، بحسب ما أكده الباحث المقدسي نبيل عبدالله.

وأكد التقرير أن تصاعد هذه الاعتداءات يتزامن مع تواصل وتصاعد استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأملاك المسيحية في القدس المحتلة، كقيام بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة والحدائق باقتحام أرض تاريخية تابعة لدير الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس المحتلة، وإقامة سياج حولها، في خطوة واضحة لتمهيد الطريق لمصادرتها بذريعة تحويلها إلى منطقة لـ"البستنة"، بعد أن قامتا بطرد ممثل البطريركية من الموقع ومصادرة معداته، كما قامتا باقتلاع الأشجار من الأرض، فيما وصفته البطريركية بانتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الملكية الخاصة والمكانة الدينية التي تمثلها الكنائس في الأرض المقدسة.