النائب د علي الطراونة

في كل مرحلة مفصلية يمر بها الوطن، يترقب الأردنيون خطواتٍ تعيد ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. واليوم، ومع ما أعلنتم عنه من توجهات إصلاحية، استبشر الأردنيون خيرًا، آملين أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لاجتثاث منابع الفساد، ووضع حد لكل أشكال التعدي على المال العام وأراضي الدولة، ومحاسبة كل من استغل منصبه أو نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية.

دولة رئيس الوزراء الأكرم،

لقد عانى كثير من أبناء الوطن من مظاهر المحسوبية والواسطة، ومن حرمان الكفاءات من فرصها المستحقة، في الوقت الذي مُنحت فيه بعض الوظائف لأبناء وأقارب وأصهار أصحاب النفوذ، بعيدًا عن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وإن الأردنيين اليوم يتطلعون إلى عهدٍ تكون فيه الكفاءة والنزاهة هما المعيار الوحيد في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.

إن الأردن، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وأطال في عمره، يستحق أن يكون نموذجًا في النزاهة والشفافية، وأن يكون وطنًا خاليًا من المحسوبية والشللية والعنصرية البغيضة، التي لا تخدم إلا المصالح الضيقة وتضر بكل مواطن شريف يؤمن بهذا الوطن ويعمل بإخلاص من أجله.

دولة الرئيس الأكرم،

ثق بأن الأردنيين الشرفاء يقفون إلى جانب كل خطوة إصلاحية حقيقية، هدفها حماية الوطن وصون مقدراته، والقضاء على الحيتان وأصحاب المصالح الشخصية والولاءات المتقلبة التي تتبدل بتبدل المواقع والمناصب. فالوطن يحتاج إلى رجال دولة يضعون مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وليعلم الجميع أن الانتماء الحقيقي لا يُقاس بالشعارات، بل بالمواقف والأفعال. فمن يحمل في داخله ولاءً صادقًا للوطن يبقى ثابتًا على مبادئه، أما من يخفي غير ذلك، فإن الأيام كفيلة بكشف حقيقته مهما طال الزمن أو تبدلت المناصب.

دولة الرئيس الأكرم،

إن الأردن زاخر برجاله الأوفياء، المخلصين، المؤمنين بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، والمنتمين لتراب هذا الوطن الطيب. هؤلاء لا يبحثون عن امتيازات، بل عن فرصة عادلة لخدمة وطنهم وملكهم بكل إخلاص وتجرد، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية.

وفي الختام، نقول لكم: إن كل أردني غيور على وطنه سيكون سندًا لكل مشروع إصلاحي حقيقي، وسيقف خلف كل قرار يعزز العدالة، ويحارب الفساد، ويحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن.

دولة الرئيس الأكرم… كلنا معك ما دمت على طريق الحق، وما دامت بوصلتك مصلحة الأردن، وحماية مقدراته، وترسيخ دولة القانون والعدالة التي يستحقها كل أبناء هذا الوطن العزيز