بعد ان اشبعوها شتما ومعارضة عاد مجلس النواب، اليوم الأحد، ليقرر الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب اليوم بعد معارضة واسعة للمادة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.

ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.