اقر مجلس النواب في جلسته اليوم مشرزع قانون الملكية العقارية باجراء بعض التعديلات. لكن المجلس  رفض بالاغلبية إعادة فتح المادة الثانية من والمعنية بإضافة "سكك الحديد" إلى تعريف الطرق.

جاء ذلك بعد انهاء مناقشة جميع مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مازن القاضي.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بمجمله بعد ادخال تعديلات على عدد من مواده.

وكانت طالبت مذكرة نيابية بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون لإعادة التصويت على البند ثانيا منها، والتي تدخل "سكك الحديد" إلى تعريف الطرق، فتعامل معاملة الطرق من حيث استملاك الربع القانوني دون تعويض.