ا

كتب – ماجد الامير

   تؤكد المعطيات البرلمانية بان الدورة الاستثنائية  لمجلس الامة المنعقدة حاليا شارفت على الانتهاء .

وتتوقع  المصادر بان الدورة الاستثنائية والتي بدات اعمالها في الثاني من عشر من شهر تموز الماضي قد تفض قبل  العشرين من الشهر الجاري .

وتؤكد المصادر النيابية بان مجلس النواب انجز اربعة  تشريعات من  اصل  ستة قوانين وردت في الارادة الملكية السامية  التي تم دعوة  مجلس الامة للانعقاد  على اساسها. 

الدورة الاستثنائية وفق الدستور ليس لها مدة او زمن محدد وانما يتم الدعوة لها بارادة ملكية وتفض بارادة ملكية سامية ووفق المادة 82 من الدستور التي تنص في فقرتها الاولى " للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة"

فالدورة الاستثنائية ليس لها مدة زمنية ولكنها يجب ان تفض قبل موعد الدورة العادية الدستوري وهو الاول من تشرين الاول من كل عام .

الارادة الملكية السامية حددت ستة مشاريع قوانين على جدول اعمال الاستثنائية وهي " مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ،مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026،مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026

،مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026،مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026".

مجلس النواب اقر خلال جلسات الاستثنائية اربعة مشاريع قوانين من اصل الستة وهي مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ،ومشروع قانون تنظيم العمل المهني ومشروع  القانون المعدل لقانون الملكية العقارية  .

وتؤكد الاوساط النيابية ان هناك حرص من رئيس مجلس النواب مازن القاضي على انجاز جميع القوانين الواردة في الارادة الملكية السامية التي تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد على اساسها ، وتشير الاوساط ان المسار التشريعي في مجلس النواب يسير باتجاه اقرار التشريعات المتبقية قبل الثلث الاخير من الشهر الحالي .

ويؤكد النواب ان قرار رئيس مجلس النواب بعقد ثلاث جلسات اسبوعيا وفر " للنواب " الفرصة الكافية للنقاش باسهاب تحت القبة بهدف تجويد التشريعات علاوة على اتاحة الفرصة للنائب لايصال رسالته وموقفه او رأيه من التشريع او مواده ، وتؤكد المصادر ان النقاش تحت القبة  يثري الحوار البرلماني حول التشريعات التي يتم انجازها دون تاخير.

، كما يتوقع ان يقر مجلس النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب  يوم الاحد المقبل ليكون امام مجلس النواب فقط قانون واحد وهو مشروع قانون الادارة المحلية .

القانون الابرز في الدورة الاستثنائية الحالية هو مشروع قانون الادارة المحلية والتي بدات اللجنة الادارية باقرار مواده بعد ان اجرت حوارا وطنيا واسعا حول مشروع القانون.

 وتؤكد مصادر اللجنة الادارية انها بدات منذ الاسبوع الماضي باقرار مواد مشروع القانون وانها انجزت ما يقارب  65 مادة من مواد القانون وانها ستعقد اجتماعا اليوم الخميس لاقرار باقي  مواد القانون لارساله الى مجلس النواب للبدء بمناقشته تحت القبة خلال الاسبوع القادم .

وتؤكد المصادر ان مشروع قانون الادارة المحلية يحظى بدعم الغالبية من النواب خاصة وان مشروع القانون المرسل من الحكومة حسم قضية رؤساء واعضاء جميع المجالس البلدية في المملكة بان تكون بالانتخاب المباشر من قبل الناخبين وهذا يحظى باجماع نيابي وحزبي وهو ما يوفر لمشروع القانون دعما نيابيا واسعا .