أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني مع اللجنة الوزارية العربية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يجسد استمرار الحراك الأردني الفاعل بقيادة جلالته للدفاع عن مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعزيز الموقف العربي الموحد في مواجهة السياسات الإسرائيلية التصعيدية.

وقال القاضي، في تصريح صحفي، إن تأكيد جلالة الملك أهمية توحيد الجهود العربية والإسلامية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، يبعث برسالة سياسية وقانونية واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حماية المقدسات، ووضع حد للاعتداءات التي تستهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وشدد على أن مجلس النواب يقف خلف جلالة الملك في جميع الجهود الرامية إلى صون الحقوق الفلسطينية والدفاع عن القدس، مؤكدًا أن استمرار حكومة الاحتلال في سياساتها الاستفزازية ومحاولاتها فرض أمر واقع جديد في القدس والمسجد الأقصى المبارك، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن مجلس النواب سيواصل تحركاته واتصالاته مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لحشد موقف برلماني داعم لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات دولية فاعلة تُلزم الاحتلال باحترام القانون الدولي ووقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وجدد القاضي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية القانونية في إدارة شؤونه، وفقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وجدد التأكيد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى في طليعة المدافعين عن القدس ومقدساتها، وأن مجلس النواب سيواصل دعم جميع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطن