كتب د. أحمد زياد أبو غنيمة

يسجّل للحكومة موقفها الإيجابي الأخير بالعدول والاستجابة لنبض الشارع وصوت المواطنين، من خلال إقرار التعويض الكامل عن الأراضي المستملكة لصالح مشروعي سكة حديد العقبة والبوتاس؛ وهو قرار مقدر يستحق الشكر والثناء.

إن هذا الشكر والتقدير ينبعان من حسّنا الوطني الصادق وإيماننا الثابت بأن نقد الحكومات والرقابة على أدائها لا يعنيان بحال من الأحوال التجييش ضدها أو إضمار العداء لها، بل هو ممارسة وطنية واعية تُعنى بلفت انتباهها بصرامة وموضوعية إلى مواطن الخلل لتصويبها وترسيخ المصلحة العامة.

وفي المقابل، فإن الموقف الذي اتخذه السادة النواب الذين وافقوا على قانون الملكية العقارية دون التمسك بإقرار التعويض العادل والمستحق لأصحاب الحقوق، يستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية للأداء تحت القبة. 

إن على ممثلي الشعب أن يتذكروا دوماً حقيقة دورهم والغاية من وجودهم؛ فهم نواب يُعبرون عن إرادة المواطنين ويحملون آلامهم وآمالهم، وليسوا صدىً للحكومة أو مجرد أداة لتمرير قراراتها على حساب حقوق من انتخبوهم.

«إن الممارسة السياسية الرشيدة تتطلب حكوماتٍ تلتقط الرسائل وتستجيب للحق، ونواباً يدركون جلياً حجم الأمانة وينحازون بلا تردد لصالح قواعدهم الشعبية.»