مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
أقر مجلس النواب، الاثنين، 11 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، إضافة إلى "المرصد الحضري التنموي".
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن "المقيم" هو الشخص الذي يقيم ضمن حدود البلدية، سواء كان أردنيا أو أجنبيا، ويستفيد من الخدمات البلدية، في حين أن "الناخب" هو الأردني الذي يحق له الانتخاب.
وبين أن "المكلف" هو الشخص الذي استحق عليه مبلغ للبلدية، وأن تعريفه يرتبط بمواد لاحقة في مشروع القانون تتعلق بتحصيل الرسوم، ولا علاقة له بحق الانتخاب.
وفيما يتعلق بإضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن اللجنة رأت ضرورة تمكين البلديات من الاستفادة من قواعد بيانات رسمية، نظرا لعدم قدرة البلديات على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها.
وأوضح أن المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية يمكن أن يساعد البلديات في إعداد دراساتها وتعزيز دورها التنموي بالاعتماد على بيانات رسمية.
كما ناقش المجلس عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" الواردة ضمن التعريفات، حيث أوضح العودات أن استخدامها يأتي ضمن سياسة تشريعية أردنية متبعة منذ سنوات، بهدف منح مرونة في تطبيق النصوص ومنع التعارض بين التعريف العام والنص الخاص، وتجنب التفسير الحرفي الجامد للنصوص.
وتطرق النقاش كذلك إلى صلاحية تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء، إذ أكد المصري أن ذلك ليس من صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة، موضحا أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبشأن شكوى أهالي الطيبة، قال المصري إن الوزارة أحالت الشكوى إلى الجمعية العلمية الملكية، التي حددت مساحة باعتبارها منطقة منزلقة وتشكل خطورة على سلامة السكان، مشيرا إلى أن مجلس البناء الوطني سيبحث آلية التعامل معها بحضور جهات مختصة وأكاديميين وممثلين عن عدد من الوزارات.
وأكد أن القرار بشأن صلاحية المنطقة للبناء والاحتياطات أو المعالجات المطلوبة يجب أن يصدر عن الجهات العلمية والفنية المختصة، وليس عن المجالس البلدية.
ويهدف مشروع القانون إلى الانتقال بالبلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع، وتعزيز الحوكمة والمساءلة، وتوضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 13 آب الحالي، بعد مناقشات موسعة، وأدخلت عليه تعديلات تتعلق بتحديد الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة وتطوير الدور التنموي للبلديات
