الصبيحي يؤكِّد على الحق التّأميني لموظَّفي الأمن والحماية والخدمات
أكَّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ الحملة الموسَّعة التي أعلنت مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي عن إطلاقها، جاءت للرَّقابة على مدى امتثال شركات الأمن والحماية والمؤسَّسات المُستفيدة من خدماتها لأحكام قانون الضَّمان، باعتبارها خطوة مُهمَّة لضمان الالتزام لقطاع عُمَّالي يُقدَّر بحوالي (30) ألف عامل يعانون من التَّهميش وإهدار الحقوق التَّأمينيّة والعُمّاليّة المُختلفة.
وأوضح الصبيحي أنَّ نجاح هذه الخطوة يكتمل بمُطالبة المؤسَّسة بتوسيع نطاق حملتها التَّفتيشيّة الرَّقابيّة لتشمل شركات خدمات النَّظافة (المزوِّدة لخدمات النَّظافة)، والتي لا يقل عدد عامليها عن (50) ألف عامل؛ لاسيَّما أنَّ القطاع الواسع يشترك مع قطاع الأمن والحماية ذات الظروف والمُمارسات التي تُهدَر فيها بعض حقوق العُمَّال وتُعرِّضهم للتَّهرُّب التّأميني.
وطالب أن يترافق مع الحملة الرَّقابيّة، حملة توعويّة شاملة تستهدف العاملين في القطاعين، وتخصيص منصّة للتَّواصل والشَّكاوى من العُمَّال حول أي انتهاكات تتعلَّق بحقوقهم وبالتّنسيق الكامل مع وزارة العمل، لافتًا إلى حادثة سابقة وقعت مع أحد موظَّفي الأمن والحماية، إذ فقد حياته أثناء تأدية واجبه، ورغم ذلك أنكرت الشركة عمله لديها.
وأضاف الصبيحي أنَّها تهرَّبت من إدراج اسمه بالضَّمان، ما أدَّى إلى حرمان أُسرته من راتب الوفاة الإصابيّة، مشيرًا إلى أنَّ صور التَّهرُّب التَّأميني لهذين القطاعين تتنوَّع ما بين الامتناع الكامل عن الشُّمول، أو التَّصريح بأجور صوريّة تقل عن الحقيقية، أو اقتطاع الاشتراكات دون توريدها، أو الشُّمول الجُزئي لخفض التَّكاليف، فضلًا عن أنَّ توثيق العقود وتثّبيت الأجور الفعليّة يضمن الشُّمول الشّفَّاف.
وتابع، إنَّ إدراج أفراد الأمن وعُمَّال النَّظافة تحت مظلّة "المهن الخطرة" أو إعطائهم تصنيفًا يُراعي طبيعة عملهم الشاقّ يضمن حقوقهم عند الإصابات أو التَّقاعُد المُبكِّر،
مؤكِّدًا على الدور الأساسي للعامل في مُتابعة حسابه التَّأميني إلكترونيًّا، بينما يكفل تفعيل المسؤوليَّة التَّضامنيّة للجهات المُستفيدة وفرض غرامات تصل إلى (500) دينار عن كل عامل غير مشمول قطع دابر التَّهرُّب.
ولفت الصبيحي إلى أنَّ حماية عُمَّال الأمن وخدمات النَّظافة لا تكتمل بالاقتصار على الجانب التأميني فقط، بل تتطلَّب تكامُلًا ميدانيًّا وتنسيقًا مُكثَّفًا بين مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي ووزارة العمل لضمان منظومة حقوقيّة شاملة تُغطّي كافّة تشريعات قانون العمل، وتشمل إلزام الشركات بساعات العمل القانونيّة (8 ساعات يومياً)، وصرف بدل العمل الإضافي والأعياد والعُطل الرَّسميّة بشفافيّة دون استغلال لنظام "الشفتات".
ونوَّه إلى ضرورة ضمان حقّ العامل في الإجازات السنويّة والمرضيّة والرَّسميّة مدفوعة الأجر، مع الالتزام التَّام بالحدِّ الأدنى للأُجور، ودفعها في مواعيدها دون اقتطاعات غير قانونيّة، فضلًا عن إلزام جهات العمل بتوفير تأمين صحّي شامل، وتقديم وجبات غذائيّة أو بدل مناسب لها خلال مناوبات العمل الطويلة، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل، مُشدِّدًا على أنَّ الحماية التَّأمينيّة والعُمّاليّة ليست خيارًا أو عبئًا ماليًّا، بل استثمار في كرامة الإنسان وحق أصيل لحماية أُسر العُمَّال وضمان عيشهم الكريم.
أكَّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ الحملة الموسَّعة التي أعلنت مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي عن إطلاقها، جاءت للرَّقابة على مدى امتثال شركات الأمن والحماية والمؤسَّسات المُستفيدة من خدماتها لأحكام قانون الضَّمان، باعتبارها خطوة مُهمَّة لضمان الالتزام لقطاع عُمَّالي يُقدَّر بحوالي (30) ألف عامل يعانون من التَّهميش وإهدار الحقوق التَّأمينيّة والعُمّاليّة المُختلفة.
وأوضح الصبيحي أنَّ نجاح هذه الخطوة يكتمل بمُطالبة المؤسَّسة بتوسيع نطاق حملتها التَّفتيشيّة الرَّقابيّة لتشمل شركات خدمات النَّظافة (المزوِّدة لخدمات النَّظافة)، والتي لا يقل عدد عامليها عن (50) ألف عامل؛ لاسيَّما أنَّ القطاع الواسع يشترك مع قطاع الأمن والحماية ذات الظروف والمُمارسات التي تُهدَر فيها بعض حقوق العُمَّال وتُعرِّضهم للتَّهرُّب التّأميني.
وطالب أن يترافق مع الحملة الرَّقابيّة، حملة توعويّة شاملة تستهدف العاملين في القطاعين، وتخصيص منصّة للتَّواصل والشَّكاوى من العُمَّال حول أي انتهاكات تتعلَّق بحقوقهم وبالتّنسيق الكامل مع وزارة العمل، لافتًا إلى حادثة سابقة وقعت مع أحد موظَّفي الأمن والحماية، إذ فقد حياته أثناء تأدية واجبه، ورغم ذلك أنكرت الشركة عمله لديها.
وأضاف الصبيحي أنَّها تهرَّبت من إدراج اسمه بالضَّمان، ما أدَّى إلى حرمان أُسرته من راتب الوفاة الإصابيّة، مشيرًا إلى أنَّ صور التَّهرُّب التَّأميني لهذين القطاعين تتنوَّع ما بين الامتناع الكامل عن الشُّمول، أو التَّصريح بأجور صوريّة تقل عن الحقيقية، أو اقتطاع الاشتراكات دون توريدها، أو الشُّمول الجُزئي لخفض التَّكاليف، فضلًا عن أنَّ توثيق العقود وتثّبيت الأجور الفعليّة يضمن الشُّمول الشّفَّاف.
وتابع، إنَّ إدراج أفراد الأمن وعُمَّال النَّظافة تحت مظلّة "المهن الخطرة" أو إعطائهم تصنيفًا يُراعي طبيعة عملهم الشاقّ يضمن حقوقهم عند الإصابات أو التَّقاعُد المُبكِّر،
مؤكِّدًا على الدور الأساسي للعامل في مُتابعة حسابه التَّأميني إلكترونيًّا، بينما يكفل تفعيل المسؤوليَّة التَّضامنيّة للجهات المُستفيدة وفرض غرامات تصل إلى (500) دينار عن كل عامل غير مشمول قطع دابر التَّهرُّب.
ولفت الصبيحي إلى أنَّ حماية عُمَّال الأمن وخدمات النَّظافة لا تكتمل بالاقتصار على الجانب التأميني فقط، بل تتطلَّب تكامُلًا ميدانيًّا وتنسيقًا مُكثَّفًا بين مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي ووزارة العمل لضمان منظومة حقوقيّة شاملة تُغطّي كافّة تشريعات قانون العمل، وتشمل إلزام الشركات بساعات العمل القانونيّة (8 ساعات يومياً)، وصرف بدل العمل الإضافي والأعياد والعُطل الرَّسميّة بشفافيّة دون استغلال لنظام "الشفتات".
ونوَّه إلى ضرورة ضمان حقّ العامل في الإجازات السنويّة والمرضيّة والرَّسميّة مدفوعة الأجر، مع الالتزام التَّام بالحدِّ الأدنى للأُجور، ودفعها في مواعيدها دون اقتطاعات غير قانونيّة، فضلًا عن إلزام جهات العمل بتوفير تأمين صحّي شامل، وتقديم وجبات غذائيّة أو بدل مناسب لها خلال مناوبات العمل الطويلة، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل، مُشدِّدًا على أنَّ الحماية التَّأمينيّة والعُمّاليّة ليست خيارًا أو عبئًا ماليًّا، بل استثمار في كرامة الإنسان وحق أصيل لحماية أُسر العُمَّال وضمان عيشهم الكريم.
